نائب الملك وجميعة الاقتصاد .. الجمعيات العلمية من أولويات الدولة
الفترة التي نعيشها الآن، بما فيها من رغبة سياسية جادة لتطوير مجتمعنا، وبما فيها من وفورات مالية نشكر الله عليها، سبق أن (تمنيت) و(حلمت) أن تكون فترة لبناء (القطاع الثالث) وأقصد الجمعيات العلمية والهيئات المهنية والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية، أي كل مؤسسات المجتمع المدني، فهذه المنظمات ما زالت تحتاج إلى الدعم في البنية الأساسية، بالذات الإدارية، حتى تنطلق لتكون متجددة الموارد والخدمات، ورافداً رئيسياً للقطاعين العام والخاص.
يجب أن نتفاءل ونحلم .. (وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل)، وحضور نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز مساء اليوم اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية، رغم أعباء الدولة ومسؤوليات الحكم، هو رسالة صريحة وواضحة إلى أن (الإرادة السياسية) حاضره بكل ثقلها لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وهنا لم يبق إلا أن تكون هذه المؤسسات جادة و(مبدعة) في استثمار هذا الدعم ليكون له النتائج الملموسة.
وهنا نسجل للتاريخ أن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، كان مدركا بفطرته السياسية أهمية المجتمع المدني، وفي عهده أطلقت المشاريع والقوانين لقيام المجتمع المدني، ورغم قلة المال وضعف الحال، إلا أن الجمعيات التعاونية كانت مؤسسات فاعلة في عدد من المدن، وكانت الجمعيات تتولى تشغيل الكهرباء والمخابز والمدارس، ولم يعترض أحد تطورها وقيامها، بل كانت الدولة تدعم مالياً هذه المؤسسات، وهذا التطور الإيجابي كما نعرف توقف مع منتصف التسعينيات الهجرية تقريباً أي مع تطور موارد الدولة ودخولها بقوة في مشاريع التنمية التي أدت معطياتها إلى صرفت الناس إلى النشاط التجاري، وكذلك تقلص الحاجة الاجتماعية إلى المؤسسات التعاونية والخيرية.
طبعاً هذا أدى إلى تراجع الموروث الإداري وانحسار الخبرة وتقلص الحماس للعمل التطوعي، حتى أصبحنا الآن نجد صعوبة لدفع العربة بقوة، أي العربة النفسية والاجتماعية، خصوصاً أننا نحتاج الآن إلى نوعيّة جديدة وغير مألوفة لمؤسسات النفع العام.
ما يهمنا هو أن الدولة تقف بثقلها الأدبي والسياسي لدعم الجمعيات والمؤسسات العلمية، وإذا هناك تقصير، فمرده عدم جدية المؤسسات التي ترعى الجمعيات والمؤسسات على أنواعها .. وهنا – أخيراً – سوف أقصر الحديث عن الجامعات، بالذات جامعة الملك سعود التي ترعى العدد الأكبر من الجمعيات العلمية، فالجامعة تقع عليها مسؤولية رئيسية لدعم الجمعيات وإطلاقها وجبر عثراتها، والتقاعس مستقبلاً ربما لن يكون مبرراً، وخسارته تتعدى الجامعة إلى المجتمع والدولة، فنحن في حاجة ماسة لإيجاد جمعيات علمية فاعلة ومنظمة، ومجتمعنا لا تحاربه الحكومات، بل كل الاستهداف السلبي للمملكة تقوده مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت مؤسسات فاعلة في العلاقات الدولية وفي صياغة الرأي العام العالمي، لذا هناك من يرى أن قيام مؤسسات مستقلة فاعلة هو من ضرورات الأمن الوطني لبلادنا .. والقيادة السياسية مدركة لهذه الحقائق، ودعمها للجهود المبذولة بهذا الخصوص ينطلق من رؤية سياسية، بقي أن يوجد بيننا من (يفعلون) ويستثمرون.