رئيس البنك الدولي يتشبث بالمنصب رغم الضغوط المتزايدة لإقالته

لا يزال بول وولفوفيتز رئيس البنك الدولي متمسكا بمنصبه رغم تصاعد الضغوط عليه ليستقيل، وذلك على خلفية قضية المحاباة التي تورط فيها.
ففي رسالة وجهها الثلاثاء إلى موظفي البنك الدولي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أكد وولفوفيتز أنه سيدرس إجراء "تغييرات كبيرة في طريقة عمل مكتبه والكوادر الأساسية".
وجاءت هذه الرسالة إثر اجتماع صاخب بين رئيس البنك الدولي وتلك الكوادر التي طالب بعضها باستقالته في الأيام الأخيرة.
وأقر وولفوفيتز بأن المناقشات اتسمت بالحدة، لافتا إلى أن "نواب الرئيس كانوا صريحين خلال عرضهم التحديات التي يواجهها البنك وأقدر لهم ذلك".
ويبدو أن رئيس البنك الدولي (63 عاما) لا يتجه إلى تقديم استقالته رغم العاصفة التي أثارها إقراره بأنه منح صديقته شاها رضا زيادات كبيرة على راتبها. وقد كلف محاميا من خارج البنك هو روبرت بينيت الدفاع عنه.
وسبق لبينيت أن دافع عن الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون حين اتهمته بولا جونز بالتحرش الجنسي، ما يظهر أن رئيس البنك الدولي يستعد لمعركة طويلة.
ولكن يبدو أن قسما من مجلس إدارة المؤسسة الدولية الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء سيخوض المعركة على جبهة أخرى: النفوذ الذي يمارسه وولفوفيتز على سياسات البنك في موضوع مكافحة الفقر.
ووولفوفيتز كان المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الأميركية وهو واحد من
المحافظين الجدد الذين هندسوا الحرب على العراق، وعمد بعد توليه رئاسة البنك الدولي في حزيران (يونيو) 2005 إلى توظيف أشخاص في المؤسسة ينتمون إلى الخط السياسي نفسه.
ومن بين هؤلاء خوان خوسيه دابوب وزير المال السابق في السلفادور والذي بات مديرا تنفيذيا للبنك في حزيران (يونيو) 2006 إلى جانب النيوزيلندي غرايم ويلر، علما أن الأخير طالب وولفوفتيز بالاستقالة الأسبوع الفائت.
وكان مقررا أن يناقش مجلس إدارة البنك هذا التقرير الثلاثاء، لكن تحفظات ممثلي الدول الأوروبية أدت إلى سحبه من جدول الأعمال.
ففي رسالة مؤرخة في 19 نيسان (أبريل)، أمل ممثلو فرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا أن "تقر هذه الوثيقة حول استراتيجية البنك في شكل واضح بان التدابير الصحية على صعيد الجنس والإنجاب والتخطيط العائلي تشكل جزءا لا يتجزأ من جهود البنك لتعزيز الأنظمة الصحية" في الدول التي تتلقى مساعدة منه.
لكن ممثل الولايات المتحدة إيلي ويتني ديبيفواز الذي تولى منصبه قبل أقل من شهر رفض هذا الأمر.
والولايات المتحدة هي المساهم الأساسي في البنك الدولي وتتولى اختيار رئيسه ثم يوافق مجلس الإدارة على التسمية.
وقالت مصادر قريبة من البنك رفضت كشف هويتها إن ديبيفواز محام ولا يملك أدنى خبرة في موضوع التنمية، لافتة إلى أن همه الأساسي حاليا يتمثل في الدفاع عن موقف وولفوفيتز.
وأضافت المصادر أن انقسام مجلس الإدارة بين أميركيين وأوروبيين من شأنه إطالة الأزمة داخل البنك، فالمجلس يجد نفسه عاجزا عن ممارسة سلطته بإقالة الرئيس.