تقديرات ببلوغ الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار عالميا

رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس، أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن. وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة. وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات أمس أن تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010. ولم تذكر المؤسسة قيمة الصكوك المباعة حتى الآن.
وتظهر بيانات جمعها مركز إدارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الأموال الفائضة لدى البنوك الإسلامية أن صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الأخيرة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد البنوك الإسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الأعمال المصرفية الإسلامية حتى في البلدان غير الإسلامية, إضافة إلى تبني بعض الدول النظام الإسلامي في التمويل والاستثمار, وتزايد اتجاه البنوك والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها المصرفية إما بإدخال خدمات مصرفية إسلامية ضمن عملياتها, وإما بافتتاح فروع إسلامية كما حدث في حالة العديد من البنوك في المملكة أخيرا. ورغم تفاوت التقديرات حول حجم نشاط البنوك الإسلامية في العالم إلا أن المؤشرات تشير إلى النمو السريع لهذه النوعية من البنوك.
وأفادت إحدى الدراسات – وفق تقرير اقتصادي أعده مجلس الغرف السعودية إلى أن البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لصالح البنوك الإسلامية, كما أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الإسلامية, وترى بعض الآراء أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إلى الإسلامية قد يرجع إلى أهداف ربحية وتجارية بحتة نتيجة النجاحات الملحوظة للبنوك الإسلامية وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي, إضافة إلى أسباب فنية منها رغبة هذه البنوك (التقليدية) في القيام بعمليات الاستثمار بدلاً من العمل في مجال الوساطة المالية (الإقراض والاقتراض) والحصول على فوائد محددة في الوقت الذي تستطيع البنوك الإسلامية الاستثمار المباشر لنفسها أو لحساب الغير بجانب الوساطة المالية. ويشير التقرير إلى أن نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك الإسلامية حول العالم يبلغ 15 في المائة, في حين يبلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار, وتراوح أصولها بين 700 و900 مليار دولار.
ورصد التقرير أكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الإسلامية في العالم من أهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة بشكل كاف، إهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الإسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، إلزام البنوك الإسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع أسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وعدم استطاعة البنوك الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.