رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


قروض التقاعد .. تفاعل وتجاوب مشكور

[email protected]

أكثر ما يسعد الكاتب هو أن يلقى ما يكتبه تفاعلا من القارئ وتجاوبا من المسؤول, وحتى أكون واضحا هنا أقول إن الصدى الذي يحدثه مقال ما, ما هو إلا لأن الكاتب وفقه الله في تناول قضية تهم قطاعا واسعا من الناس, ومن هنا يأتي التفاعل والتجاوب, وليس لبلاغة الكاتب وسحر أسلوبه اللتين يجب أن يبحث عنهما القارئ في مقالات الأدب والإبداع. من هنا أقول إن ما وجده موضوع قروض المؤسسة العامة للتقاعد, الذي تناولته قبل أسبوعين في مقال بعنوان "قروض التقاعد .. ملاحظات واقتراحات", من تفاعل القراء وتجاوب المسؤول يؤكد أن القضية المطروحة ومدى قربها والتصاقها بشؤون الناس وهمومهم هي المعنية بذلك, أما الكاتب فدوره قاصر على أنه ألقى عليها الضوء فقط.
مشكلة السكن وتراجع القدرة على امتلاكه من الغالبية, التي تؤكدها الأرقام الإحصائية التي تقول إن النسبة الأكبر من المواطنين لا يملكون مساكن, وانعدام أي مصدر تمويل يمكن معظهم من ذلك أسوة بكثير من الدول التي يستطيع أي مواطن لديه دخل ثابت ومضمون تحقيق كثير من أمانيه وعلى رأسها امتلاك سكن لوجود برامج تمويل متعددة ميسرة وليس فيها استغلال وجشع ومص دخول الناس باسم العمولات المركبة والفوائد المهلكة, هو الذي جعل كل موظفي الدولة ومتقاعديها يستقبلون خبر إقدام مؤسسة التقاعد على تقديم قروض للسكن تبدأ من 150 ألفا وحتى المليون ريال بهذا الاحتفاء والاهتمام, وتتبع كل ما يتناولها ويكتب عنها والتفاعل معه. ولهذا لقي ذلك المقال نسبة قراءة عالية تجاوزت الـ 3800 قراءة في موقع " الاقتصادية" الإلكتروني ودفع بعض القراء للتعليق عليه في الموقع أو من خلال الرسائل الإلكترونية إما بالثناء على طرحه وما تضمنه من اقتراحات, وإما بالمشاركة بإبداء رأي واقتراح يضيف للمقال ما لم يتطرق إليه بهدف تفعيل برنامج قروض مؤسسة التقاعد.
ولإثراء الموضوع أبدأ أولا بعرض تفاعل القراء مع المقال, فالأخ سعود فهد الصقري يطالب بأن يجد المستفيدون المفترضون من قروض مؤسسة التقاعد شروطا سهلة وفي متناول الغالبية لا شروطا تعجيزية تقلل من فرص الحصول عليها. أيضا الأخت عفاف عايش حسين تتمنى أن تشمل هذه القروض الأرامل والمطلقات والمسنين من المتقاعدين, مقترحة أن تقوم مؤسسة التقاعد بإنشاء وحدات سكنية تخصص لهذه الفئة, ويضيف أبو عبد الرحمن أن تكون أسعارها بين 250 إلى 300 ألف ريال, هذا متوافر بتمويل شراء الشقق السكنية. أما الأخ علي الطويرقي فإني أبادله الشكر والاهتمام أيضا بالشأن العام, ويقدم الفنان التشكيلي نائل ملا عدة اقتراحات بعض منها جيدة كأن تتاح الفرصة لمن سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية وقام بتسديده, وهنا أقول يمكن ذلك ولكن بعد فترة لاحقة حين يتم تقديم قروض لمن لم يسبق له الحصول على أي قرض سابق, أيضا يقترح تقديم قروض للمتقاعدين لفتح مشاريع صغيرة, وهذا يتعارض مع أهداف قروض مؤسسة التقاعد المحددة بالسكن, إضافة إلى أن هناك جهات أخرى معنية بتمويل مثل هذه المشاريع, وأختم بالأخ أبو تيسير وكذلك الأخ أبو عبد الله وكليهما تمنيا أن تؤخذ الاقتراحات التي عرضتها بعين الاعتبار من مؤسسة التقاعد, وأقول لهما اطمئنا فهذا حادث إن شاء الله .
هذه ما يخص التفاعل مع ما طرحه مقال القروض, أما التجاوب فقد جاء من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي, فقد اتصل بي عن طريق البريد الإلكتروني مدير مكتبه مبارك المحيميد طالبا مني الاتصال به, وحين فعلت نقل لي الأخ مبارك اهتمام الخراشي بما عرضته من اقتراحات, وأنه كلفه بالاتصال بي لإبلاغي بأنه تم عرضها على الجهة المكلفة بوضع برنامج الإقراض من قبل معاليه شخصيا لدراستها والاستفادة منها في تسهيلات الاستفادة من القروض, مؤكدا حرص معاليه على العناية بأي اقتراحات تهدف لجعل الاستفادة من القروض متاحة لأكبر شريحة ممكنة, وهنا لا بد لي من أن أعبر فعلا لمحمد الخراشي عن تقديري البالغ لحرصه ومتابعته بما يؤكد أنه حريص على الاستفادة من كل رأي واقتراح يخدم مصلحة عامة, ومثل هذا التجاوب هو ما يشجع الكاتب على أن يجتهد في طرق القضايا العامة حين يجد لها صدى وتجاوبا من قبل المسؤول, ويكفي أن برنامج الإقراض الذي أعلنت عنه مؤسسة التقاعد هو نتاج حرص المؤسسة على المساهمة بجهد عام, ويعكس وجود فكر إداري واستثماري لدى مسؤوليها وبخاصة المحافظ الذي سوف تسجل له هذه الخطوة, خصوصا حينما توضع آلية تتيح لأكبر شريحة ممكنه الاستفادة من برنامج الإقراض, مع العلم أن إقدام المؤسسة على الدخول في تقديم برنامج تمويل سكني لشريحة موظفي الدولة ومتقاعديها جاء بمبادرة منها وليس بمطالبة من خارجها, وهذا ما نتمنى أن تفعله وتقلده جهات أخرى تتوافر لديها الإمكانية في الإسهام في حل إشكالية تعوق قدرة المواطن, وتسهم في الشأن العام إيجابيا, وهذه سمة المجتمع العصري القادر على مواجهة المصاعب والعوائق بتضافر جهود مؤسساته المختلفة التي عليها أن تخرج من قوقعة مهامها إلى الفضاء الرحب لتكون فاعلة ومؤثرة, فالشكر كل الشكر لمؤسسة التقاعد ولمحافظها على هذا الإسهام الكبير الذي ستقوم به, والذي يخدم أهم شرائح المجتمع وأكبرها وأكثرها حاجة إلى مثل هذه البرامج التمويلية وهي شريحة موظفي الدولة ممن هم على رأس العمل أو المتقاعدين. وفي الوقت نفسه أقول إن الصدى الذي وجدته من مناقشة هذا الموضوع يعكس الآمال العريضة المعلقة به, وأعنى بذلك برنامج قروض التقاعد, وكل الآمال تعقد على أن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن, وهذا لن يتم إلا إذا سهلت الشروط ووضعت بمرونة تمكن من معالجة أي سبب قد يعوق الموظف أو المتقاعد عن الاستفادة دون الإخلال بالضوابط الأساسية.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي