المنشآت الزراعية والمناطق الريفية

[email protected]

للمنشآت الزراعية دور حيوي في المحيط الذي تقع فيه, ويأخذ هذا الدور أبعادا اقتصادية واجتماعية وطرحت جريدة الاقتصادية الأسبوع الماضي جانبا مهما من هذه الأدوار تمثل في توفير فرص العمل لأبناء الريف. وتطرق المسؤولون في شركتي نادك وحائل إلى تفاعل الفرد السعودي وقبوله العمل الميداني في الشركات الزراعية وتميزه في عمله بالكفاءة والتضحية والإخلاص. وعلى الرغم من جهود هذه الشركات الزراعية وفي مقدمتها مجموعة ساق (نادك، حائل، الجوف، جازان، تبوك، القصيم، والوطنية) للتعريف بالفرص الوظيفية الزراعية (نباتية، حيوانية), وعلى الرغم من قرب منشآت هذا القطاع من كل مواطن في كل موقع من مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وهجرها, إلا أن المؤشرات تبقى منخفضة فيما يخص الأيدي العاملة السعودية في الحقل. وعلى الرغم من وجود الآثار الإيجابية العديدة للمشاريع الزراعية ومن أهمها التوطين بأشكاله المختلفة للخبرات الوطنية والتقنية واستخدامها في العمليات الزراعية وتوافرها حتى أصبحت في متناول المزارع الصغير. وعلى الرغم من الدور الفاعل للمنشآت الزراعية أو المرتبطة على اختلاف أحجامها لما تُسهم به في الاقتصاد الوطني المتمثل في دوران رؤوس الأموال، إتاحة فرص العمل، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي من السلع وخاصةً الضرورية منها بتوفيرها بأنسب الأسعار للمستهلكين دون الحاجة لاستيرادها، مساهمتها في تحقيق معدلات إيجابية لميزان المدفوعات، ودعمها المستمر للأنشطة الزراعية وقد تتعداها إلى مجالات أخرى في المجتمع. والملاحظ أن المنشآت الزراعية أو المرتبطة بها لها إسهامات إيجابية في التثقيف الغذائي إلا أنه وفي ظل كبر حيز القطاع الزراعي في المملكة الذي يتألف من نسيج مؤلف من مزارع للإنتاج النباتي والحيواني تختلف أحجامها وأنشطتها يبلغ عددها أكثر من 250 ألف حيازة، فمنها النوع الأول يتخذ كمصدر دخل رئيسي في المناطق الريفية ويطلق عليهم صغار المزارعين، ونوع آخر مشاريع تدار بغرض الاستثمار والمتمثلة في المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسمكي سواء للأفراد أو الشركات أو الشركات المساهمة وغالبية مشاريعها في الأرياف والقرى الساحلية، ودوره في توطين الوظائف إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع سواء تلك التي تسبق العملية الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج أو المتعلقة بالعمليات التصنيعية والتسويقية للمنتجات الزراعية. وإسهام هذا القطاع في توطين أبناء الريف وتحسين دخولهم والتي تُقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد السكان في المملكة 30 في المائة, فإن المجتمع بشرائحه المختلفة يتطلع إلى المزيد من الإسهامات ليحقق القطاع الخاص دوره الاجتماعي لتعضيد الأدوار التي تقوم بها القطاعات الحكومية.