سنغافورة تتخذ إجراءات لجعل الطاقة أكثر فاعلية

كثفت سنغافورة خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الإجراءات لجعل الدولة المدينة أكثر فاعلية من حيث الطاقة. وتبحث هيئة البناء والإعمار في البلاد حاليا إدخال تعديلات على قانون مراقبة البناء, لفرض الحد الأدنى من معايير الحفاظ المستدام على البيئة للمباني الجديدة.
وإذا تحقق الأمر, سيتعين على جميع المباني الجديدة تحقيق المعيار الأساسي للحصول على شهادة العلامة الخضراء (جرين مارك), التي تقيم المباني من حيث تأثيرها وأدائها البيئي.
والمباني التي تحمل العلامة الخضراء هي التي تم تصميمها وبناؤها على أساس الحفاظ على فاعلية الطاقة التي تعد أصلح لصحة البشر. وهذه المباني مزودة, على سبيل المثال, بأنظمة تكييف هواء فاعلة لجعل درجة الحرارة مناسبة وتحسين التهوية لجعل الهواء داخل تلك المباني أكثر جودة.
ووفقا لعدد من المبادرات التي تم إطلاقها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي, يجب على كل المباني العامة, بما في ذلك المساكن العامة, الحصول على شهادة العلامة الخضراء بدءا من أول نيسان (أبريل) الجاري. وعلاوة على ذلك, سيمنح المقاولون الذين يستخدمون تقنيات المباني الخضراء على نطاق واسع مكافآت من خطة تشجيع العلامة الخضراء التي تبلغ اعتماداتها 20 مليون دولار سنغافوري نحو (13 مليون دولار أمريكي).
كما يهدف صندوق آخر للأبحاث خلال السنوات الخمس المقبلة باعتمادات تبلغ 50 مليون دولار سنغافوري نحو (32.5 مليون دولار أمريكي), إلى تكثيف الأبحاث وجهود تطوير تقنيات وفاعلية الطاقة للمباني الخضراء.
وفى الوقت الراهن, قد تصبح المبادرة الساعية إلى الحفاظ على البيئة قانونا, الأمر الذي يظهر إصرار الحكومة السنغافورية على التحول إلى مبان صديقة للبيئة.
وتعهدت هيئة البناء والإعمار بالعمل الوثيق مع القطاعات المعنية خلال فترة صياغة مسودة القانون, مشيرة إلى أنه ليس هناك موعد محدد لتفعيل القانون.
وكانت ردود الأفعال من الجانب الصناعي مشجعة, إذ أشار المراقبون إلى أنه ليس كل الناس على استعداد للاتجاه إلى المباني الخضراء.
فالاتجاه إلى المباني الخضراء يعنى تكاليف أكثر, ويقدر أن تبني معايير العلامة الخضراء قد يرفع تكاليف البناء بما ييراوح بين 5 و10 في المائة.
وفي الوقت ذاته, يتعين على قطاع الإعمار والمهندسين المعماريين وموردي مواد البناء والمقاولين بذل مزيد من الجهود لتحقيق واقع المباني الخضراء.
وتعد مهمة تحويل المباني الموجودة حاليا إلى أن تصبح صديقة للبيئة عملا كبيرا, نظرا لأنه سيكلف المالكين أموالا. وأعرب الجانب الصناعي عن أمله في أن تطلق الوكالات الحكومية مزيدا من الحوافز لمساعدة المقاولين والمالكين على خفض تكاليف التحول إلى العلامة الخضراء.
ويجب ألا تكون المباني التجارية والعامة فحسب هي التي تحمل العلامة الخضراء, بل يجب أن تشمل المشاريع السكنية أيضا.
وعرضت الحكومة السنغافورية أول مشروع لها للمساكن العامة الخضراء في الشهر الماضي, التي ستحمل مواصفات صديقة للبيئة, بما في ذلك مصابيح الممرات التي تعمل بلوحات الطاقة الشمسية, ومناطق عامة يتم غسلها من خلال استخدام ماء المطر المعاد تدويره ونباتات متسلقة تغطي الجزء الخارجي من الجدران.
وبخصوص احتمال أن تنطوي المباني الخضراء على مزيد من تكاليف التطوير, أشار وزير الدولة للتنمية الوطنية جريس فو أخيرا إلى أن ما توفره المباني الخضراء سيكون أكثر من التكاليف الإضافية.
وإضافة إلى ذلك, نفذت البلاد حملة جديدة لتشجيع المواطنين على استخدام الحقائب القابلة للاستخدام مرة أخرى عندما يتبضعون, في محاولة لتقليل استخدام الحقائب البلاستيكية.
وطلبت وكالة البيئة الوطنية السنغافورية من المتسوقين كافة جلب عرباتهم إلى الأسواق المركزية مرة واحدة في كل شهر, إذا لم يكن لدى المتبضعين حقائب خاصة بهم, وسيطلب منهم دفع عشرة سنتات عن كل حقيبة بلاستيكية يأخذونها.
وفي أول يوم من برنامج (لنجلب حقائبنا) الأربعاء الماضي, كانت الاستجابة من المتسوقين إيجابية. وقال بعض البائعين بالتجزئة إن نصف الزبائن على الأقل جلبوا حقائبهم الخاصة, وإن هذه الأسواق المركزية خفضت عدد الحقائب البلاستيكية بنسبة نحو 60 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن سنغافورة تستهلك 2.5 مليار حقيبة بلاستيكية سنويا, أو نحو 625 حقيبة لكل مواطن في السنة. يذكر أن حرق طن واحد من الحقائب البلاستيكية التالفة, ينتج نحو 2900 كليو جرام من ثاني أوكسيد الكربون، ويتحدث المنظمون للحملة الجديدة عن هذه الأرقام, لزيادة وعي المواطنين حول حماية البيئة.
وفضلا عن ذلك, تفكر حكومة سنغافورة في خطة وطنية فاعلة للطاقة, بهدف المساعدة على تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.
يشار إلى أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها حكومة سنغافورة, هي لتطوير الدولة الجزرية كمركز للبحوث في الحفاظ المستدام على البيئة.
ومع تزايد المخاوف إزاء البيئة العالمية, تحتاج سنغافورة إلى حلول مستدامة طويلة الأمد بشأن إمدادات المياه والطاقة النظيفة.