توالي إصدار أنظمة المعلومات قفزات تنموية كبيرة
لقد جاء إصدار نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية اللذين أقرّا من قبل مجلس الوزراء في 7/3/1428هـ الموافق 26/3/2007م, خطوة إيجابية كبيرة في الطريق إلى تنمية معلوماتية مراقبة ومحمية تهدف إلى ضبط التعاملات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الأطر النظامية لها ولجميع المستخدمين. هذا يعني أنه بالتحديث المستمر لمواد وفقرات هذين النظامين سيكون هناك تقنين شامل لكل ما يقع في هذا الخصوص. الآن فقط يمكن القول إن اكتمال هذه الخطوات بإصدار باقي الأنظمة المؤطرة للسياسة الوطنية العامة للمعلومات لن يكون أمراً صعبا, ولكننا في سباق محموم مع الزمن, فنحن في حاجة إلى توفير وتنظيم تقديم الخدمة, تقنين الحقوق الفكرية والنشر الإلكتروني في ظل التطور الكبير في الثورات المعلوماتية المتوالية التي انتهت بالمدونات الإلكترونية. في الواقع هناك علامات استفهام كبيرة في وضع المدونات التي لم تعد موقعا إلكترونيا عاديا ولا يتبع أي أنظمة أو معايير, وتنشأ بمعدل أربعة آلاف مدونة في الساعة, وأصبحت تنقل في معظمها تجارب شخصية لا يستفيد منها إلا الهواة, والقليل جدا منها ما يكون علميا أو مفيدا. هذا يجعلنا أمام واقع متسارع سيجعل وضع ضوابط النشر الإلكتروني خطوة ضرورية ملحة في مستقبل الأعمال والتعاملات الإلكترونية.
بالعودة خمس سنوات للوراء، وبالتحديد في عام 2002م, كلفت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع وزارة التخطيط لوضع ملامح السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، والتي شُملت في عشرة أسس كان أبرزها: (1) تعزيز الأنشطة والخدمات المساندة للعلوم والتقنية. (2) الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب التوجه نحو اقتصاد المعرفة. (4) التركيز على توطين وتطوير تقنيات المعلومات. الآن وفي ظل ما صدر أخيراً, ما دور هاتين الجهتين؟ خصوصا أن تقديم خدمات الإنترنت وحجب النطاقات ... إلخ، كانت وما زالت تتحكم فيها المدينة. بالطبع ستؤول معظم التعاملات الإلكترونية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, والهيئة (ذات الاسم نفسه)، فأين حدود مرجعية كل منهم في النظام الوطني العام للمعلومات؟. كيف سيتم تعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية كالنشر مثلا؟. كيف يمكن تأطير الاستثمار الأمثل للمعلومات ضمن ضوابط وحدود منظمة تطبق على الأفراد كل حسب موقعه وطبيعة وظيفته؟. هل يقودنا هذا إلى تنظيم الاتجار الفكري وتنظيم تداول المعلومات مع تحديد مرجعية القضايا بين المؤلف والناشر؟. ثم ماذا عن حدود المعلومة ومعايير أتاحتها لأن ترك ذلك للجهة (إطلاقاً) كما ورد في المادة الثالثة والرابعة من نظام التعاملات الإلكترونية قد يسيء إلى حصيلة الممكن اتاحته والمفترض توفيره، خصوصا إذا عاد في الجهة إلى قرار فردي. فالمعروف أن الإفراط في حجم ونوع المعلومات المتاحة يعتبر مشكلة, كما أن السيطرة المتناهية والحجر عليها بدون معايير واضحة مشكلة أيضا!, وبالذات فيما يتعلق بإجراء الأبحاث والدراسات الرامية إلى التطوير والتنمية. لذلك نحن في حاجة إلى تعريف أكثر وضوحا لـ "الجهة", فالجامعة ليست وزارة, والشركة ليست كالمدرسة, والمستودع غير المستشفى, ومراكز الأبحاث ليست مدنا ترفيهية... إلخ. هذا إضافة إلى أن المكتبات بأنواعها المخلفة أصبحت متداخلة الوظائف والأسماء ومنها ماهو رقمي وأخرى غير ذلك, مما يستدعي تحديد الهوية وتنظيم الوضع المعلوماتي لجميع المنشآت والمرافق العامة والخاصة. أما من ناحية الحدود فمعلوم أن أصحاب المعلومات قد يكونون دولاً أو مؤسسات أو أفراداً، فهل حدود الحقوق لهذه الفئات منظمة في الخارج كما هي الآن في الطريق إلى اكتمال تنظيمها في الداخل بإذن الله؟.
إن أهمية البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، وبما أن مشكلاتنا لن يهتم بها سوانا، فهناك حاجة لتقنين هذا الجانب فنيا, وهناك بعض الأسئلة المتخصصة التي تضيئ لنا مسارنا لإصدار السياسة الوطنية للمعلومات مثل: (1) كيف سيكون التعامل مع تطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام النظام الوطني المتكامل للمعلومات؟. (2) مَن له الحق في تدريب المستفيدين على استخدام أنظمة المعلومات؟ وما آلية ذلك؟. (3) هل برنامج الحكومة الإلكترونية بوضعه الحالي سيسهم في تنظيم المعلومات وتنسيقها في المؤسسات المدنية المختلفة وبين نظم هذه المؤسسات والنظام الوطني؟. (4) كيف سيكون تنظيم العلاقات مع مصادر المعلومات الوطنية والدولية لتوفير المعلومات وانسيابها بكفاءة؟. (5) ما شروط المشاركة والمساهمة في إنشاء نظم معلومات على المستوى الوطني؟. (6) ما المواصفات والمقاييس العامة وما الفرعية المتطلبة عند التطوير والتطبيق؟. (7) كيف سيكون التعامل مع آلاف الشركات المطلعة على معلوماتنا بحجة معالجتها أو حمايتها أو تعريبها أو ما أشبه, وهي تخصنا وقد يساء لها أو في استخدامها ولم نؤسس بعد من أبنائنا مَن يحافظ على متانة جدارها وتكامل بنائها وتوفير الحماية الكافية لها؟. (8) كيف سيكون التعامل مع المؤسسات الخيرية كعناصر محورية في تكوين مجتمع المعلومات؟.
إزاء هذه الثورات المعلوماتية نتطلع الآن إلى تمكين جميع فئات المجتمع من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون إهمال أي فئة لضمان المشاركة المقننة للمجتمع لما فيه تنميته باستدامة. يلي ذلك الاهتمام باللوائح التنفيذية التفصيلية، فهي التقنين المنتظر لتنفيذ مواد وفقرات هذه الأنظمة, والله من وراء القصد.