"التنمية العقارية" يباشر الاستقطاع الإلزامي المباشر من حساب المقترضين

بدأ صندوق التنمية العقارية في تطبيق القوانين التي أقرها الصندوق في الفترة الأخيرة والعمل بها وهي الاقتطاع المباشر والإلزامي من الحساب البنكي الخاص بالمقترض حيث ستكون شهرية لا سنوية، والحسم من مرتبات موظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة من المرتب الشهري - الراتب الأساسي، البدلات، مكافآت شهرية - لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم.
كما ستشمل القوانين التي يجرى تطبيقها، الحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص -التأمينات الاجتماعية - من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المائة من المعاش التقاعدي الشهري لحين سداد كامل الأقساط المتأخرة عليهم.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في صندوق التنمية العقارية، أن إدارة التحصيل في الصندوق بدأت في استقطاع مستحقات الصندوق من المقترضين القدامى، مشيرة إلى أن الصندوق يزال يعمل على إرسال خطابات لبعض الجهات لإكمال إجراءات الاستقطاع من الموظفين.
ولفتت المصادر إلى أن عددا كبيرا من المقترضين القدامى عمل على تسديد كامل مستحقات الصندوق من خلال حضوره الشخصي إلى مقر الصندوق وبرغبته، إلا أنها أوضحت أن هناك عددا آخر لديهم مستحقات للصندوق وجار استقطاعها من مرتباتهم.
وأضافت أن عدد المقترضين من الصندوق بحسب آخر الإحصائيات بلغ مليوني مقترض، مؤكدة أن عددا من الجهات الحكومية بدأت في تطبيق الأنظمة من خلال إرسال قوائم بمقترضي الصندوق ليتسنى الحسم من مرتباتهم.
وقالت المصادر إنه طبقاً للأنظمة فإن القطاعات الحكومية والخاصة ستلزم المتقاعدين بإحضار إخلاء طرف من الصندوق عند تسليم مستحقاته لضمان عدم وجود مستحقات للصندوق عليه.
وبحسب النظام فإنه يجرى تطبيق الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 50 في المائة من هذه المستحقات، واقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق.
ووفقاً للنظام الذي يجرى تطبيقه فسيتم إيقاف إعطاء التراخيص والسجلات
التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية فيما عدا العمالة المنزلية لمن في ذمتهم أقساط متأخرة ومستحقة للصندوق إلى حين سدادها أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق على منح مقترضي صندوق التنمية العقارية المتأخرين عن السداد إعفاء قدره 10 في المائة من إجمالي الأقساط في حال تم سدادها كاملة من قبل المقترض خلال المدة التي حددت ابتداء من 16/8/1427 هـ حتى 15/8/1428 هـ.
وأهاب الصندوق في حينها بالمقترضين المتأخرين عن السداد سرعة المبادرة والاستفادة من خصم الـ 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتأخرة، وإنهاء سداد مديونياتهم خلال المدة المعلنة.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن خلال شهر شباط (فبراير) من العام الماضي موافقته على قبول نقل طلبات القروض التي صدرت الموافقة على تمويلها إلى فلل سكنية مكتملة.
وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق في حينها أن الصندوق سيمول هذه الطلبات بشرط توافر الشروط التالية: ألا تتجاوز المدة التي مضت من وقت إنجازها سبع سنوات، لم يسبق تمويلها بقروض من الصندوق وتم فك الرهن عنها.
يذكر أن الصندوق كان يمنع في السابق تمويل المواطنين الراغبين في شراء الفلل السكنية من قبل الشركات العقارية، لكن القرار الأخير سمح للمواطنين بتحويل طلباتهم الخاصة بالقروض من بناء الفلل والمباني السكنية إلى شراء الفلل من قبل الشركات العقارية.
ويعد صندوق التنمية العقارية إحدى المؤسسات التمويلية التي أنشأتها الدولة لتقديم القروض الميسرة من دون فوائد، وتضم المؤسسات التمويلية إضافة إلى الصندوق العقاري، الصناعي، الزراعي، التسليف، الاستثمارات العامة.