إيجاد مؤشر بديل لسعر الفائدة
تعد الربحية من أهم مؤشرات نجاح المصارف وهدفا مهما للمحافظة على استمرار مسيرة البنوك، وهو هدف أساسي أيضا للمصارف الإسلامية ولكن في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعد الربح أحد أهم دوافع اتخاذ قرار الاستثمار والتمويل، ويعد "الليبرو" من أكثر المؤشرات المالية العالمية المستخدم في الإقراض وهو اختصار لعبارة LANDON INTERBANK OFFERED RATE وهو يشير إلى المؤشر المستخدم في اتفاقيات الإقراض قصير الأجل بين بنوك لندن.
وتستخدم البنوك التقليدية مؤشر الليبرو عند الإقراض للمتعاملين وبناء عليه يتم تحديد مؤشر سعر الفائدة على الودائع لأجل, والذي يتحدد وفقا للمبلغ مضروبا في المدة مضروبا في سعر الفائدة والمستمد من سعر الليبرو, وتحدد ربحية البنك وفقا لسعر الفائدة وهو الفرق بين سعر الفائدة المدينة وسعر الفائدة الدائنة، وهذا من الناحية الشرعية غير جائز نظرا لأنه يتم التعامل مع النقود على اعتبار أنها سلعة تباع وتشترى، كما أفادت بذلك جميع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
والمشكلة التي تصادف المصارف الإسلامية حاليا هي عدم وجود مؤشر ربحية يمكن استخدامه في احتساب الربحية للبنك عند القيام بتمويل المتعاملين من خلال صيغ التمويل المختلفة وخاصة صيغ البيوع مثل البيع بالمرابحة، البيع بالتقسيط، البيع الأجل، البيع بالاستصناع، الإجارة وبيع السلم.
ولا تظهر هذه المشكلة عند استخدام صيغتي المشاركة والمضاربة حيث تحدد الربحية كنسبة مئوية من الأرباح الناشئة من التشغيل وتحدد تلك النسب بعقد المشاركة أو المضاربة وهي نسبة تفاوضية بين المصرف الإسلامي والمتعامل وفق نوع النشاط والجهد المبذول من الطرفين ومخاطر العملية إلي غير ذلك من العوامل التي تؤثر في تحديد نسب الربحية والتي قد تحدث في حالة تحقق الربحية وقد لا تحدث في حالة وجود خسائر يتحملها الطرفان المصرف والعميل.
وتسترشد بعض المصارف الإسلامية بمؤشر الليبرو عند تحديد أرباح بعض عمليات التمويل وخاصة عند شراء البضائع وبيعها من خلال المرابحة والتورق، وقد استندت تلك المصارف على أن بعض الهيئات الشرعية أفادت بإمكانية الاسترشاد بمؤشر الليبرو في احتساب ربحية المصارف الإسلامية نظرا لعدم وجود مؤشر ربحية خاص بالمصارف الإسلامية.
وقد ترتب على استرشاد المصارف لمؤشر الليبرو زائدا 1.5 أو 2 في المائة عن السعر المعلن العديد من المشكلات من أهمها المشاكل مع المتعاملين الذين لاحظوا أن أرباح المصارف الإسلامية قريبة من أسعار الفائدة المستخدمة في البنوك التقليدية، وأصبح البعض يردد أنه لا فرق بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية، ولكن لابد من الإشارة إلى أن محل العقد في البنوك التقليدية هو النقود ومحل العقد في المصارف الإسلامية هو السلع والمنتجات التي يشتريها المصرف ثم يتملكها ويتحمل المخاطر ثم يبيعها للمتعامل.
ولا تظهر مشكلة سعر الفائدة في مجال ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية والتي تتحدد وفق نتائج النشاط الفعلية والناتجة عن أنشطة المصرف المختلفة التي تخضع لعقد المضاربة الشرعية وتتحدد نسب الربحية مقدما في العقد بين المصرف والمودع.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود مؤشر للربحية يمكن استخدامه في المصارف الإسلامية ولذلك سيتم عقد ندوة في نهاية هذا الشهر نيسان (أبريل) بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ومركز خدمة المجتمع في جامعة الإمام حول مدى إمكانية إيجاد مؤشر بديل لسعر الفائدة يمكن استخدامه في المصارف الإسلامية بديلا عن سعر الفائدة.