ماليزيا: انتقادات "صديقة" لدول الخليج بسبب آراء متعصبة تحظر منتج "القيمة المضافة"

دفعت الغيرة على تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية بعض الأكاديميين الماليزيين إلى توجيه انتقادات "صديقة" للدول الخليجية حول مساهمتها غير المباشرة في عدم تطوير المنتجات الإسلامية. واتفق مراقبون على وجود عاملين جوهريين أسهما في كبح جماح إنتاج ما يعرف بالمنتج الإسلامي "ذي القيمة المضافة". وألمح هؤلاء الأكاديميون إلى أن دول الخليج تتحفظ بشكل زائد على بعض المنتجات الإبداعية بحجة عدم صحة "أسلمتها", وهذا ما يعوق نقل هذه المنتجات وتوزيعها بين المستهلكين والبنوك في تلك البلدان. الأمر الذي جعل ماليزيا تدور في فلكها الخاص بمعزل عن الدول العربية. أضف إلى ذلك إحجامهم عن تمويل مشاريع البحوث المتعلقة بتطوير تلك المنتجات ذات الصلة.

التفسيرات المتشددة للشريعة
فاجأ الدكتور محمد بكر، رئيس المعهد الإسلامي المالي الدولي IIIF، الحضور في منتدى GIFF الإسلامي بأن تحدث بصراحة عن وجود اختلافات بين ماليزيا من جهة ودول الخليج من جهة أخرى في التفسيرات الشرعية عندما يتعلق الأمر بصحة أسلمة المنتج المصرفي.
وقال بكر "هناك ضغوط كثيرة لدفع هذه المنتجات إلى الأفق, إلا أن هناك بعض الآراء المتعصبة التي لا تريد عمل وإحداث "قيمة إضافية" لهذه الصناعة بتحفظها على بعض المنتجات الإبداعية الحديثة مثل منتج "المضاربة التبادلية".
البروفيسور مالك العون، رئيس المركز الدولي للتعليم في المالية الإسلامية INCEIF، يعترف بصحة تحفظات الخليجيين على هذه المنتجات في السابق قبل أن يتدارك المصرفيون الماليزيون هذه الهفوات في الوقت الحالي, واسترجع في مقابلة أجرتها "الاقتصادية" معه، تجربة ماليزيا الأولى مع منهجيتها لأسلمة المنتجات "لقد كنا متحمسين جداً في تلك الفترة وقمنا على عجلة بتقديم منتجات لم تتم أسلمتها بشكل صحيح ونتج عن ذلك عدم تقبلها من بعض البلدان الإسلامية. أما الآن فقد أثرينا منتجاتنا وبدأنا نتعلم من خبراتنا". ويحاول عون جاهداً تقديم دليل عقلي حول المنهجية المتبعة لأسلمة المنتجات التقليدية، وذلك بإزالة العنصر الربوي المحرم فقط ومن ثم يتحول تلقائياً إلى منتج إسلامي.

مطالبة بدخول التدفقات الخليجية في تمويل البحوث
يقول مالك العون في المحاضرة التي ألقاها "على الدول المسلمة أن تتكاتف وتقوم بتمويل البحوث المكثفة لتطوير منتجات مالية بالغة التعقيد إذا ما أرادوا دفع هذه الصناعة إلى الأمام. وهذا الأمر لن يأتي إلا على أكتاف المنتجات ذات القيمة المضافة".
إلا أنه عاد وأكد أن هذه التجربة ستأخذ وقتا طويلا لتتحقق. ولم ينس البروفيسور مالك أن ينوه بأن ماليزيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي استثمرت في المالية الإسلامية وأن التزامها "ليس مؤقتا أو انتقاليا".