وزير المالية الإماراتي: غسل الأموال أكبر تحد يواجه البنوك العربية

اعتبر الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في الإمارات أن غسل الأموال من أكبر التحديات التي تواجه البنوك العربية, وأن استخدام التكنولوجيا المتطورة في العمل المصرفي من أهم وسائل مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد ابن خرباش في تصريحات بمناسبة قرب انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لقمة التكنولوجيا المالية التي تستضيفها دبي في 23 الشهر الجاري تحت عنوان (بنوك المستقبل)، بحضور نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في أكبر 100 بنك عربي، أهمية التطبيقات التقنية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال باعتبارها واحدة من القضايا الأكثر خطورة، والتي تمثل تحدياً يعزز من أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها ضرورة حتمية للبنوك العربية.
وأوضح ابن خرباش أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد رفاهية، بل هو حاجة تفرضها طبيعة العصر، وخيار استراتيجي لا بدائل له. مشيراً إلى أن التجارب الدولية أكدت أن الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة هي الأكثر حاجة إلى وضع حلول تكنولوجية للمشكلات التي يفرزها العصر، وهو وضع يرفع من أهمية العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية، وتأمين الاقتصاد ضد الاختراقات الخطرة من قبيل عمليات غسل الأموال وغيرها.
واستشهد الدكتور خرباش بنتائج دراسة أجراها واحد من المراكز الدولية المتخصصة، أثبتت أن كل عملية غسل أموال بقيمة خمسة مليارات دولار تؤدي إلى خسارة في الناتج تراوح بين 5.63 و11.26 مليار، كما تؤدي إلى فقد في الدخل يراوح بين 3.05 إلى 6.09 مليار دولار، إضافة إلى فقدان في الوظائف يراوح بين 125 ألف و250 ألف وظيفة، بسبب آثار المضاعفات الناجمة عن تغير نمط الإنفاق.
كما أشار إلى أن بعض الدراسات تصنف نشاط غسل الأموال كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، حيث يمثل 5 في المائة من حجم الناتج القومي العالمي، بما يزيد على تريليون دولار سنويا، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال، وقال: "إنه بلا شك رقم مخيف، إذا ما تتبعنا آثاره السلبية في اقتصادات الدول، إضافة إلى آثاره الخطيرة على المستويين الأمني والاجتماعي، وهو أمر يستدعي أن يكون هناك جهد منظم للتصدي له"، وأعرب عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذه الأخطار.
وأشار ابن خرباش إلى أن أهمية دورة هذا العام تنبع من كونها تأتي في وقت محوري تتصاعد فيه أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح، مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. وأكد ابن خرباش الحاجة الملحة إلى كل جهد علمي منظم يصب في اتجاه تعزيز قاعدتنا المعرفية، خصوصا إذا كانت القضية واحدة من أكثر قضايا العصر حساسية وأهمية.
وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، واستعراض ملامح الجيل الجديد من التكنولوجيا البنكية باعتباره أحدث الحلول المطروحة على الساحة العالمية وأكثرها تطوراً. ومن المقرّر أن تناقش أعمال قمة التكنولوجيا المالية هذا العام عدداً من المحاور الرئيسة، منها ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، التوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، المنصات المصرفية من الجيل التالي، نماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية وغيرها من موضوعات.