توحيد أنظمة مراقبة السلع في دول الخليج وتأسيس جهاز موحد للاعتماد

أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس الفني للهيئة وافق على التوصية بإنشاء جهاز اعتماد خليجي يكون مسؤولاً عن تقديم خدمات الاعتماد في دول المجلس، وتنفيذ تجمع خليجي للمترولوجيا وتوحيد قوانين المسؤولية عن المنتج ومراقبة السوق.
وكان المجلس الفني للهيئة أصدر خلال اجتماعه الذي عقد أخيرا في الرياض عدة توصيات في مجالات التقييس المختلفة، من بينها الموافقة على التقرير النهائي لمشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه عن طريق شركة استشارية استرالية نيوزيلاندية متخصصة في هذه المجالات وكان من أبرز توصيات هذا المشروع.
وأكد الدكتور بن فهد، أن المجلس توصل إلى توصيات لدعم الاتحاد الجمركي الخليجي ونقطة الدخول الواحدة والسوق الخليجية المشتركة الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. وأبان أن المجلس اتخذ خطوات جريئة وسريعة كمرحلة انتقالية لوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية في دول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع وفق القائمة الأولية لبعض فئات السلع تم اختيارها بعناية حسب حجم تداولها وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة وسيتم ذلك بواسطة اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، التي تم إنشاؤها لهذا الغرض التي ستعتمد في بناء وثاق التحقق من المطابقة لهذه المنتجات بناء على التوجيهات الأوروبية مدعمة باللوائح الفنية الخليجية والأنظمة والقوانين المرعية في الدول الأعضاء، التي تعتبر من أهم العناصر الرئيسية لوضع إجراءات التحقق من المطابقة للسلع المستوردة والمصنّعة في دول المجلس على حدٍ سواء.
وتم إقرار 250 مواصفة خليجية، منها 34 لائحة فنية خليجية ليكون المعروض على مجلس الإدارة للاعتماد أكثر من 700 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، ووافق المجلس الفني على الحساب الختامي للهيئة لعام 2006م وأوصى برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده، كما أجاز كافة التصرفات المالية والإدارية للهيئة إضافة إلى موافقته على الخطة الاستراتيجية للهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأشار بن فهد إلى أن المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون كان قد بحث الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي RCAS والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي، إضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسية للمشروع.