تأثر صيني محدود برفع متطلبات احتياطيات البنوك

ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل باليوان أمس، في حين تراجعت قليلا أسعار الأسهم الصينية في رد فعل معتدل كما توقع المحللون والمتعاملون على أحدث رفع لمتطلبات احتياطيات البنوك.
وجاء إعلان الصين في وقت متأخر من مساء الخميس رفع احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي بنسبة 0.5 في المائة اعتبارا من 16 نيسان (أبريل) قبل الموعد الذي توقعته الأسواق بعدة أسابيع لكنه لم يكن مفاجئا.
وقال المحلل فلانج مينج من بنك أوف تشاينا في تقرير أمس: "جاء قبل الموعد المتوقع لكنه يعتبر استكمالا للسياسة المعلنة للبنك المركزي".
وأضاف أن تسرع البنك المركزي يشير إلى أن الفائض التجاري الصيني في آذار (مارس) وبيانات الائتمان والاستثمار وأسعار المستهلكين قد تظل مرتفعة. وتابع أن التضخم قد يقترب من 3 في المائة ارتفاعا من 2.4 في المائة في أول شهرين من العام.
وستعلن البيانات الرسمية عن آذار (مارس) في منتصف نيسان (ابريل).
ورفع البنك المركزي متطلبات احتياطيات البنوك ست مرات منذ حزيران (يونيو) الماضي في حين رفع أسعار الفائدة الرسمية مرتين خلال الفترة نفسها، غير أن هونج ليانج ـ الاقتصادية في جولدمان ساكس ـ قالت إن أثر رفع متطلبات البنوك سيكون قصير الأجل. وأضافت في تقرير "لا نتوقع أن يكون له أثر كبير في الاقتصاد الفعلي أو في أسواق المال".
وتابعت "نؤكد وجهة نظرنا السابقة عن أن تعديل أسعار الفائدة سيكون له أثر أكبر في تقييد الائتمان نظرا إلى زيادة قدرة البنوك التجارية على الإقراض."
وبلغ سعر اليوان أمس 7.7236 يوان للدولار في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ أن رفعت بكين قيمة عملتها وفكت ربطها بالدولار في تموز (يوليو) 2005. وكان أعلى سعر سابق هو 7.7240 يوان للدولار الذي سجله أمس الأول.