تحويل البورصة العراقية إلى إلكترونية وفتحها أمام الأجانب
أعلن رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية الدكتور طالب الطبطبائي أن بورصة العراق ستنتقل من التداول الورقي إلى التداول الإلكتروني بعد أربعة أشهر.
جاء ذلك خلال مناقشات مسؤولين حكوميين ومصرفيين في مؤتمر خاص بالعمل المصرفي والتمويل المالي في العراق اختتم أعماله أمس في عمان بهدف تشخيص التحديات التي تواجه العمل المصرفي وضرورات تطوير السياسة النقدية في ظل الظروف السائدة في البلاد بعد مرور أربع سنوات على الاحتلال الأمريكي.
وكشف الطبطبائي أن المجلس بصدد اختيار بنك التسوية العراقي في أعقاب صدور قانون الاستثمار الوطني الذي يسمح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة في السوق.
وقال الطبطبائي "نحن بصدد اختيار مصرف التسوية لأن أموال الأجانب يجب أن تستقبل وترسل بعد البيع في الأسهم والسندات من قبل مؤسسات تسوية والتي يجب أن تكون عراقية". وصدر قانون الاستثمار الوطني أخيرا وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية في العراق.
وكشف الطبطبائي أن هناك طلبات كثيرة من قبل غير العراقيين للتداول في البورصة الذي اعتبر الشراء والاستثمار فيها سوقا مربحة. وأكد أن "الناس" في إشارة إلى غير العراقيين ينتظروننا بفارغ الصبر ليتداولوا في البورصة. لكنه أقر بأن تردي الوضع الأمني أثر في وضع السوق ونشاط التداول فيها, موضحا أن التداول يتم في جلستين أسبوعيا كل جلسة مدتها ساعتان فقط.
من جانبه اعتبر رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي مهدي الحافظ أن التحدي الأبرز للسياسة النقدية في العراق في الوقت الراهن يتمثل في استعادة دور الدولة لتأخذ بيد البرامج الاقتصادية الناجعة نحو التطبيق، إضافة إلى إيجاد حلول لمعاناة البلاد من مشكلات اقتصادية تبرز منها البطالة والتضخم وضعف مستويات النمو الاقتصادي. وشدد الحافظ على أهمية مراعاة السياسة النقدية تحقيق زيادة النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور إيجابي وفعال للنهضة الاقتصادية المنشودة وكبح جماح التضخم.