ارتفاع الطلب على العقارات مع انخفاض تكلفة تمويل الرهن

توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي ارتفاع الطلب على العقارات في دبي في ضوء انخفاض تكلفة تمويل الرهن العقاري مقارنة بالقروض الشخصية. كما توقع التقرير أن يؤدي فتح وتحرير أسواق تمويل الرهونات العقارية إلى تطوير المنافسة وبذلك يجلب المزيد من الموارد المالية للاقتراض وتشجع ابتكار المزيد من المنتجات التي تفي بالاحتياجات المختلفة للزبائن.
وأوضح التقرير أنه في الثلاثين عاما الأخيرة، 1975 ـ 2005، ارتفع عدد سكان دبي بمعدل نمو تراكمي سنوي قدره 6.9 في المائة استخدم معدل النمو طويل المدى هذا لاستنباط وتوقع زيادة السكان في السنوات المقبلة من بيانات عام 2005 حيث كان العدد 1.321 مليون نسمة. بحلول العام 2010، يتوقع أن يبلغ عدد سكان دبي 1.845 مليون. لذلك يتوقع أن يرتفع عدد سكان الإمارة بـ 0.432 مليون شخص بين 2006 و2010. ويعني هذا زيادة سنوية قدرها 0.108 مليون شخص خلال فترة أربعة أعوام.
ووفقا للتقرير فإذا قيست دبي بالمعايير المقبولة عالميا، فإن الوحدة السكنية تستوعب 2.5 شخص إذن 0.108 مليون شخص سيحتاجون إلى 43,233 وحدة سكنية إضافية سنويا لاستيعابهم وتقترب تقديرات مجموعة هيرميس كثيرا من هذا الرقم حيث تراوح بين 40 إلى 50 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال التقرير إنه خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2004 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2005 وباستخدام الأرقام التي نشرها المصرف المركزي الإماراتي يلاحظ أن قروض رهن العقارات لجميع البنوك قد ارتفعت بمعدل نمو شهري تراكمي قدره 4.5 في المائة كما ارتفعت بمعدل نمو شهري تراكمي بلغ 5.5 في المائة خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2005 إلى أيلول (سبتمبر) 2006 ويعتبر هذا مؤشرا واضحا على توفر تمويل العقارات للذين يأملون في شراء عقارات في دبي.
وتقرض البنوك التجارية معدلا اسميا يراوح بين 7 و 8 في المائة في حين تفرض شركات التمويل العقاري (مثل أملاك وتمويل) معدلا اسميا بين 8 و9 في المائة مقارنة بنسبة 11 في المائة للقروض الشخصية وبافتراض نسبة تضخم سنوي قدرها 7 في المائة في دبي، فإن ممولي الرهن العقاري يحصلون على ما بين 1 إلى 2 في المائة كعائد حقيقي على رأس المال حيث يعد ذلك مقاربا للاتحاد الأوروبي (على افتراض معدل رهن اسمي قدره 5 في المائة ومعدل تضخم سنوي 3 في المائة بالنسبة للاتحاد الأوروبي).
وأضاف التقرير "نظرا إلى أن الناس تشكل توقعاتها وتبني قراراتها على السياسات الحكومية المعلنة والمتوقعة، فإن مصداقية السياسات الحكومية مهمة للغاية في تكوين هذه التوقعات. على سبيل المثال، يحتاج المشترون إلى توقع تكلفة تمويلهم بشكل صحيح بناء على أرقام التضخم يمكن للحكومة أن تساعد على هذا الجانب بنشر أرقام واقعية للتضخم، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن تؤثر إيجابا في تشكيل التوقعات.