مطالب بإعادة فتح مساهمات عقارية صغرى بحد 50 مليون ريال

طالبت مصادر مؤثرة في السوق العقارية بأهمية تفعيل المساهمات العقارية في مجال بيع الأراضي السكنية وإقامة المساكن، بهدف تنشيط المؤسسات المتوسطة والصغرى.
وأرجع تكتل في السوق يقوده عقاري بارز هذا المقترح، السبب إلى عجز الكثير من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المتوسط، على الدخول في استثمارات عقارية مربحة ومفيدة، واقتصار هذا النوع من الاستثمار على النخبة من رجال الأعمال والعقاريين، إضافة إلى خلق فرص ذات عوائد متعاظمة تخدم شريحة كبرى من المواطنين الذي خسروا معظم مدخراتهم في سوق الأسهم.
وقال الشيخ حمد بن سعيدان في تصريح لـ"الاقتصادية": إن إيقاف المساهمات العقارية قبل سنوات أسهم في تضخم سوق الأسهم الذين أدى تراجعها إلى كارثة عمت الجميع، ولذلك فإن إعادة السماح بفتح مساهمات عقارية صغرى، وبحد أقصى خمسون مليون ريال، للمساهمة تحت الشروط التالية: أن تكون المساهمة تحت إشراف محاسب قانوني، وموافقة الأمانة أو البلدية على المشروع، ووقوع الأرض أو المشروع موضع المساهمة ضمن النطاق العمراني، واشتراط حد أدنى من الخبرة للمؤسسة أو المكاتب العقارية المشهود لها بالخبرة التي تطرح المساهمة، على أن تمتلك 30 في المائة من المساهمة، ويكون ذلك كله بترخيص من وزارة التجارة والصناعة دون موافقة هيئة سوق المال.
وبررا بن سعيدان هذا المقترح، بصعوبة التوسع في صناديق الاستثمار العقاري، بسبب الشروط الكثيرة لها، فضلا عن عجز تلك الصناديق عن استيعاب عدد أكبر من المواطنيين، إضافة إلى أهمية كبرى وهي تنشيط المؤسسات العقارية والمقاولات الصغيرة، لاستيعاب عدد من الشباب السعودي الراغب في توفير فرص عمل إضافية له في الفترة المسائية، وما بعد العمل الرسمي.
وكانت المساهمات العقارية قد أوقفت منتصف عام 2005 عقب (بعض) التجاوزت التي صدرت من مؤسسات عقارية ناشئة، ثم صدر لاحقا قرار مجلس الوزراء رقم (220 ) وتاريخ 22/8/1426هـ, بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، الذي نص على أن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة ـ قبل الإعلان عنها ـ إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه, وفي ضوء العديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال أعدت الهيئة مشروعاً أولياً للائحة صناديق الاستثمار العقاري.