الكويت والإمارات يتجهان لتخفيف الضغط على عملتيهما

خفضت الكويت والإمارات أسعار الفائدة أمس، لتخفيف الضغط على عملتيهما المرتبطتين بالدولار وذلك قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لمناقشة رفع سعر العملات فيها.
وفي خطوة مفاجئة خفض البنك المركزي الذي يقتفي عادة خطى السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لأجل شهر وأسبوع خمس نقاط مئوية لتصبح الفائدة على شهادات شهر 5 في المائة وشهادات أسبوع 4.80 في المائة.
وفض البنك المركزي الكويتي سعر التدخل لأجل ثلاثة أشهر 37.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.25 في المائة بعد يوم من خفض سعر الفائدة القياسي على عقود إعادة الشراء الريبو بواقع 12.5 نقطة أساس بعدما حذر المضاربين من المراهنة على رفع قيمة الدينار المرتبط بالدولار الأمريكي.
وقال ستيف برايس مدير أبحاث المنطقة في ستاندرد تشارترد في دبي "الخطوتان مؤشران على السيولة التي تتدفق على الأسواق المحلية... ويحتمل أن تكونا أيضا مؤشرا على رغبة البنوك المركزية في زيادة تكلفة المراهنة على رفع سعر العملة".
ويستعرض الاجتماع نظام ربط أسعار الصرف بالدولار الذي اتفقت عليه الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين استعدادا لوحدة نقدية في عام 2010.
وبدأت الأسواق المضاربة على رفع قيمة العملة العام الماضي مع تراجع الدولار بنحو 10 في المائة مقابل اليورو مما جعل بعض الواردات الخليجية باهظة بدرجة أكبر وعزز التضخم.
وتفاقمت التكهنات بعدما قالت سلطنة عمان إنها لن تلتزم بالموعد النهائي للعملة الموحدة في 2010 وبلغت ذروتها في كانون الثاني (يناير) عندما أثارت الإمارات احتمال رفع قيمة العملات الخليجية بعد اجتماع مزمع لمحافظي البنوك المركزية في الخليج تستضيفه المدينة المنورة في السعودية هذا الأسبوع.
ورجح مصدر مطلع على أسلوب تفكير البنك المركزي أن تعود الإمارات لسياسة اقتفاء خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حين يتراجع الضغط على سعر الصرف.
ووفقا لمسح أجرته "رويترز" لآراء المحللين في الشهر الماضي، فإن الإمارات إحدى دولتين مرشحتين لرفع قيمة عملتهما.
وقال المصدر "هذه إجراءات قصيرة المدى بسبب التدفقات النقدية الكبيرة. هذا ليس تحولا في السياسة".
وفي الأسبوع الماضي ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأمريكية دون تغيير عند 5.25 في المائة.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن الكويت هي المرشح الأوفر حظا لرفع قيمة عملتها. وكانت قد لوحت في الأسبوع الماضي بالتحرك لكبح المضاربة على الدينار.
وأعقب ذلك خفض سعر الفائدة على عقود إعادة الشراء لزيادة المعروض النقدي من الدينار في السوق المحلية وقال محللون من بينهم رفيق كيه. بي. نائب الرئيس المساعد لشؤون الخزانة بمصرف أبو ظبي الإسلامي إن خفض سعر إعادة الشراء قد يكون الخطوة الأولى من عدة إجراءات لكبح المضاربة.