تعديل آلية محكمة الاستثمار العربية لتواكب منطقة التجارة الحرة

تتجه جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية من خلال تطوير عملها بالشكل الذي يواكب العمل في إنشاء منطقة التجارة العربية، حيث تنظر المحكمة حالياً في أربعة نزاعات عربية قدمت إليها أخيراً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد التويجري مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن محكمة الاستثمار العربية جرى تفعيلها أخيراً بحيث تعمل على الفصل في القضايا التي تنشأ بين المستثمرين العرب، أو بين دولة عربية ومستثمر عربي، ودراستها بالطريقة الصحيحة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تتجه جامعة الدول العربية إلى تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية من خلال تطوير عملها بالشكل الذي يواكب العمل في إنشاء منطقة التجارة العربية، حيث تنظر المحكمة حالياً في أربع نزاعات عربية قدمت إليها أخيراً.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد التويجري مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، أن محكمة الاستثمار العربية جرى تفعيلها أخيراً بحيث تعمل على الفصل في القضايا التي تنشأ بين المستثمرين العرب، أو بين دولة عربية ومستثمر عربي، ودراستها بالطريقة الصحيحة.
وقال التويجري إنه يجري العمل حالياً على تحديث وتعديل آليات المحكمة، وتطبيقها بالشكل السليم، لافتاً إلى أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بالمحكمة من حيث كيفية حضور القضاة، و تمويل حضورهم، ومدة التقاضي، مفيداً أنها عدلت بالشكل الذي يخدم التعجيل في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية.
ولفت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إلى أن المحكمة لم يكن لها في السابق أي دور فاعل، وكانت معطلة، إلى جانب وجود تأخير كبير في البت في القضايا، مع عدم ثقة المستثمرين العرب فيها.
لكن التويجري أكد أن الفترة المقبلة ستشهد فاعلية أكبر في دور المحكمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنشاء منطقة تجارة حرة دون تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية، إضافة إلى أنه لا يمكن أن توجد تجارة دون إيجاد طريقة لفض النزاعات الناتجة عن الأعمال التجارية.
وكشف التويجري عن أن محكمة الاستثمار العربية بدأت أعمالها فعلياً أخيراً من خلال النظر في أربع قضايا، وأن القضايا المعروضة عليها متنوعة.
يذكر أن محكمة الاستثمار العربية تتخذ من مصر مقراً أساسياً لها، وتم إنشاؤها قبل نحو 20 عاما في تونس.
وكانت مصادر اقتصادية توقعت أن تؤدي قمة الرياض إلى انفراج القضايا الاقتصادية المعلقة، التي من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية، التي طالب بها المستثمرون من القطاعين العام والخاص.
وتضمن الملف الاقتصادي للقمة العربية عددا من المواضيع المهمة من أهمها تعزيز العمل العربي المشترك ودفعه نحو إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب داعيا في الوقت نفسه إلى الترويج لمحكمة الاستثمار على أوسع نطاق ممكن.