"داو جونز" تتطلع لإطلاق مؤشرات إسلامية في السعودية

كشف رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية في مؤتمر استضافته دبي أمس, عن سعي شركته لإعداد مؤشر إسلامي لسوق تداول في السعودية، مضيفا أن "داو جونز" تتطلع بالفعل إلى دخول السوق السعودية بعد البحرين والكويت ودبي. غير أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول المفاوضات التي يجريها ـ كما قال ـ مع المسؤولين في سوق تداول للأسهم السعودية.
إلى ذلك, توقع مصرفيون في صناعة الصيرفة الإسلامية أن يصل حجم سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة إلى تريليون دولار حول العالم من 276 مليار دولار حاليا، وأن يقفز حجم سوق الصكوك في المنطقة من 70 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع مصرفيون في صناعة الصيرفة الإسلامية أن يصل حجم سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة إلى تريليون دولار حول العالم من 276 مليار دولار حاليا وأن يقفز حجم سوق الصكوك في المنطقة من 70 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأكد خبراء الصيرفة الإسلامية خلال المنتدى المالي الإسلامي العالمي الذي بدأت أعمال دورته الثانية عشرة في دبي أمس أن صناعة المصرفية الإسلامية تسجل نموا غير مسبوق داخل العالم الإسلامي وخارجه، ودعا أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الماليزي السابق في الكلمة الرئيسة للمنتدى إلى ضرورة أن تتعامل المصرفية الإسلامية مع النمو الاقتصادي والاستثمارات تعاملاً مكافئاً لتعاملها مع مبادئ العدل والمساواة الشرعية.
كما دعا إلى التوسع في الحوار حول المصرفية الإسلامية من التفسير القانوني المتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة إلى ما يتعلق بالتجارة واقتصاد السوق والعدالة الفردية، مضيفا أن إمكانيات النمو في صناعة الصيرفة الإسلامية هائلة وتسجل معدلات نمو غير مسبوقة، ومن هذا المنطلق من المتوقع أن يقفز حجم سوق التمويل الإسلامي في العالم إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل.
وأوضح إبراهيم أن النمو الذي يشهده سوق الصكوك يستدعي ضرورة تحول البورصات في دول المنطقة والعالم الإسلامي إلى بورصات تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية لإدراج صناديق الاستثمار التي تعمل طبقا للشريعة وترغب في الإدراج في بورصات متوافقة مع عملها، مضيفا أن التمويل الإسلامي لا يقتصر فقط على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، بل لا بد من التوسع ليشمل المنتجات التي تحل مشاكل الفقر والبطالة.
وأكد أن السيولة الضخمة المتوافرة في دول الخليج تشجع على نمو التمويل الإسلامي ودخول منتجات إسلامية جديدة لكن يتعين على الحكومات لعب دور محوري في تشجيع الصناعة الوليدة من خلال اعتماد قواعد الشفافية وحوكمة الشريعة التي تسبب غيابها إلى تراجع حاد في كافة بورصات الخليج حيث تعتمد الشركات المدرجة على الجانب الإعلاني في مشاريعها دون أن تبذل جهدا في اتخاذ قرارات بناءة.
وتوقع عيسي كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي أول سوق مالية في المنطقة تتحول إلى مساهمة عامة وتعمل وفقا للشريعة الإسلامية أن يقفز حجم سوق الصكوك من 70 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار نهاية العام الجاري بعد أن أصبحت الصكوك أكبر المنتجات في صناعة الصيرفة الإسلامية وعليها تنشط الأسواق، مشيرا إلى عدد من أبرز الصكوك وأكبرها التي طرحت في الفترة الأخيرة ومنها صكوك نخيل بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأوضح أن لدى شركة سوق دبي المالي نحو 2.7 مليار درهم سيتم استثمارها في أسهم شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بعدما أصبح سوق دبي يعمل طبقا لمبادئ الشريعة ولا يستطيع استثمار أمواله في شركات تقليدية.
وأطلق سوق دبي المالي أمس بالتعاون مع شركة "داو جونز مؤشر "داو جونز سوق دبي المالي"، ومؤشر "داو جونز سوق دبي المالي تايتنز 10" ويعتبر المؤشران الجديدان جزءاً من سلسلة مؤشرات داو جونز الخاصة بأسواق المال الإسلامية، ويتبعان الطريقة التي تتبعها سلسلة المؤشرات المتوافقة مع الشريعة.
ويقيس المؤشر الذي يضم عشرة أسهم في سوق دبي المالي متوافقة مع الشريعة وهو جزء من مؤشر داو جونز سوق دبي المالي وصمم ليكون بمثابة مؤشر للمنتجات الاستثمارية كالمحافظ المشتركة والمحافظ المتداولة في أسواق المال وغيرها من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة التي تتيح فرص فريدة للمستثمرين في سوق دبي المالي المتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وقال كاظم إنه أصبح من الضروري تقديم منتجات تجتذب إقبالاً عالمياً خاصة في ظل التطور المستمر الذي يشهده سوق دبي المالي بموازاة التحول الاقتصادي الكبير في الإمارات، ومن هنا فإن مهمتنا تتركز في إيجاد سوق مالي يتمتع بسيولة وشفافية عاليتين ويتسم بالعدالة في سبيل المساهمة في النمو الاقتصادي للدولة والمنطقة على حد سواء.
وقال مايكل بترونيلا رئيس "داو جونز إندكسيزريبرينس" إن المؤشر الجديد جاء لتلبية الطلب المتنامي على مؤشرات أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتستند إلى معايير دولية متعارف عليها في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، مضيفا أن إطلاق المؤشرين الجديدين يمثل خطوة مهمة ضمن جهود "داو جونز" الرامية إلى توسيع مجموعة المؤشرات الإسلامية في عدد متزايد من الدول الإسلامية".
وكشف رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية عن سعي شركته لإعداد مؤشر إسلامي لسوق تداول في السعودية، مضيفا أن "داوجونز" تتطلع بالفعل لدخول السوق السعودية بعد البحرين والكويت ودبي، غير أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول المفاوضات التي يجريها كما قال مع المسؤولين في سوق تداول للأسهم السعودية.
وخصص المنتدى في أعمال يومه الأول جلسة حول الدور المتنامي الذي تلعبه المرأة في قطاع المصرفية الإسلامية، وأجمعت مجموعة من السيدات المتحدثات في الجلسة على أن حضور المرأة لا يزال ضعيفاً في القطاع المصرفي عموماً وفي المصرفية الإسلامية تحديداً وأرجعن السبب إلى ساعات العمل الطويلة والسفر المتواصل، وهو ما يتعارض مع الدور الأسري المنوط بالمرأة في العالم الإسلامي.
وقالت هاري بمبرا، المديرة الأولى في الإشراف لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "مثلما أن للمرأة دورها المهم في المنزل، حيث اتخاذ العديد من القرارات مسؤولية تقع على عاتقها، فإنني أرى أن النساء المؤهلات يجلبن رؤيتهن وقيمهن إلى قطاع المصرفية الإسلامية فمن الضروري أن تلعب المرأة دورها في هذا القطاع بغية العمل على زيادة الطلب والإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية، وتسهيل مراحل النمو التي يمر بها هذا القطاع عبر شغل مناصب لا تزال تفتقر إلى من يتولاها نظراً للنقص العام في الخبرات في المصرفية الإسلامية.
وأضافت أنه يمكن من خلال تفويض المرأة ومنحها مزيداً من الصلاحيات إحداث تغييرات حقيقية في أماكن العمل وفي المجتمعات المحلية. فعلى الوالدين مثلاً إطلاع بناتهما على فرص العمل المتاحة، كما أن على المدرسة وسوق العمل تضافر الجهود لتوفير الوظائف للطلبة الخريجين. كذلك فإن على البنوك أن توفر مرونة أكبر في ساعات العمل مراعاة لاحتياجات الأسرة، وإقناع الموظفات بضرورة الالتحاق بدورات في الإدارة لتعزيز مهاراتهن.
وذكرت المتحدثات أن العديد من النساء في المنطقة يفضلن التعامل مع النساء فقط في مجال الأعمال، ومن هنا جاء النموذج السعودي في إيجاد فروع للبنوك مخصصة لخدمة السيدات ولا تعمل فيها سوى السيدات، ليجسد مجالاً رحباً لنمو حقيقي، أما البحرين فمضت خطوة أخرى حين أسست بنكاً كاملاً مخصصاً للنساء. ولم يعد وصول المرأة إلى السوق أمراً مشكلاً للعديد من النساء، فهناك فروع للبنوك توفر أقساماً للسيدات، كما أن الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للعديد منهن إجراء المعاملات البنكية من منازلهن بمنتهى الراحة والخصوصية.