المؤشرات الاقتصادية والنفط تقودان الأسهم الأمريكية
البيانات والمؤشرات الاقتصادية كانت المُحرك شبه الوحيد لسوق الأسهم الأمريكي تنافسها الأحداث السياسية التي حركت الأسواق العالمية تأثراً بأسعار النفط، وقد أخذت السوق نحو الهبوط وخصوصاً مؤشر داو جونز الذي أنهى الربع الأول من العام الحالي على هبوط بنسبة 0.9 في المائة بينما بقي مؤشرا ناسداك وS&P 500 مُستقرين ومحتفظين بارتفاع نسبته 0.3 و0.2 في المائة على التوالي، كما أسهمت الأحداث السياسية في ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي فوصل إلى 65 دولارا بعد أن كان 57 دولارا قبل أسبوعين، كما كان لتصريحات محافظ البنك المركزي الأمريكي أمام لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ دور في التأثير على نفسيات المُستثمرين وصار كل منهم يفهم تصريحاته بطريقته الخاصة أو لنقل يبحث فيها عندما يدعم آماله.
نبدأ بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية حيث كانت نتائجها متباينة فهبطت مبيعات المساكن الجديدة في شباط (فبراير) بنسبة 3.9 في المائة بينما كانت التوقعات تتحدث عن ارتفاعها بعد الهبوط الذي حصل في كانون الثاني (يناير)، وأما مبيعات السلع المُعمرة لشهر شباط (فبراير) فارتفعت بمقدار اقل من الزيادة المُتوقعة وهو 2.5 في المائة، علماً بأن الطلبات انخفضت في كانون الثاني (يناير) انخفاضاً كبيرا كان بنسبة 9.3 في المائة، ومن البيانات الإيجابية والقليلة التأثير بسبب طغيان الأخبار السلبية كان صدور مؤشر نمو معدل الناتج المحلي GDP بعد المراجعة، والذي ارتفع فوصل إلى 2.5 في المائة بعد أن كان قبل المراجعة 2.2 في المائة.
مؤشر PMI لشيكاغو ارتفع بقوة فوصل إلى 61.7 بعد أن كان في شباط (فبراير) 47.9 وقد يُطمئن هذا الخائفين منذ بداية العام الحالي على ضعف الإنتاج الصناعي، وكذلك ارتفع بقوة إنفاق الفرد بنسبة 0.6 في المائة مما يُثبت أن استهلاك الأفراد ما زال بقوته ولم يُنهك رغم التضخم، أما مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المُفضل عند البنك المركزي لقياس التضخم فقد ارتفع في شباط (فبراير) بنسبة 0.3 في المائة.
نأتي إلى تصريح مُحافظ البنك المركزي الذي أدلى به أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث لم يُبد المحافظ تخوفاً على نمو الاقتصاد بينما بدا على حديثه الاهتمام بالتضخم وقطاع المساكن وقوله إن البنك المركزي سيكون مرناً في تحديد سعر الفائدة كما قال بين برنانكي مُحافظ "المركزي الأمريكي" إن جميع المخاطر التي تُحيط بالاقتصاد تتم مراقبتها ويهتم بها البنك المركزي وهي بثقل متساو، ثم أضاف أن مخاطر التضخم هي السائدة أو المُهيمنة في الوقت الحالي، هذا التركيز على التضخم يوحي بأن رفع الفائدة قد يكون الاحتمال الأقوى في الفترة المقبلة ولكن ليس قريباً.
الأسبوع الحالي
سيكون السوق أكثر حساسية تجاه المؤشرات والبيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتركيز على نتائج أرباح الشركات سيكون في منتصف أبريل عندما تبدأ شركة Alcoa كعادتها الإعلان عن نتائجها في العاشر من نيسان (أبريل) الحالي والتوقعات تتحدث عن انحسار في نمو أرباح الشركات فبعد أن حققت الشركات نمواً على مدى أربعة عشر فصلا ربع سنويا بنمو يتجاوز 10 في المائة فإن توقعات المُحللين تتحدث عن نمو أقل بنسبة 4 إلى 6 في المائة.
ينتظر المُستثمرون هذا الأسبوع بيانات مختلفة وأهمها على الإطلاق تقرير عدد الوظائف الجديدة لشهر آذار (مارس) وذلك يوم الجمعة المقبل وهو يوافق يوم عطلة حيث يُغلق سوق الأسهم الأمريكية، ويُتوقع أن يرتفع عدد الوظائف إلى 120 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار (مارس) بعد أن كان 97 ألف وظيفة في شباط (فبراير) الماضي، كما سيُعلن اليوم الإثنين عن مؤشر ISM للخدمات، حيث يتوقع أن تصل قراءته إلى 54.7 في آذار (مارس) وهذا المؤشر سيُظهر مدى قوة النشاط في قطاع الخدمات ولا ننسى بيانات مبيعات السيارات والشاحنات في آذار (مارس) وطلبات المصانع في شباط (فبراير).
التحليل الفني
لم يتمكن "ناسداك" من الصمود فوق متوسط حركة 50 يوما وتراجع أسفل منه وأغلق عند مستوى 2421.64 نقطة وأصبح الآن واقعاً بين متوسط حركة 50 الذي يعتبر مستوى مقاومة عند 2439 نقطة وبين متوسط حركة 20 يوما الذي يعتبر مستوى دعم حالياً عند مستوى 2403.38 نقطة، المهم أن يتحرر "ناسداك" من محاصرة متوسطات الحركة له ولا يهبط تحت مستوى 2384 نقطة لأن هذا إن حدث سيؤدي إلى مزيد من الهبوط، علماً بأن مستوى 2400 نقطة يُعتبر مستوى دعم جيدا، وعلى الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart نجد أن "ناسداك" يسير في قناة صاعدة وهو متجه للهبوط حتى مستوى 2300 نقطة بعد أن لامس الحد العلوي للقناة الصاعدة.