الأسهم الإماراتية: "أملاك" تكرر سيناريو "إعمار"

توقع مصرفي في مجموعة جوليوس بير السويسرية تسجيل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا بأكثر من 30 في المائة خلال العام الجاري، فيما واصلت أسواق الأسهم الإماراتية مع بداية تعاملات الربع الثاني ونيسان (أبريل) أمس انخفاضها في سوقي دبي وأبوظبي. وسجل سهم "أملاك" ثاني أعلى نسبة هبوط في دبي بعد سهم أريج متأثرا بقرار الجمعية العمومية للشركة مساء الخميس الماضي بعدم إقرار توزيعات أرباح على المساهمين للعام الثالث على التوالي، حيث تراجع السهم بنسبة 8.2 في المائة عند سعر 2.88 درهم.
وقال رئيس بحوث الاستثمار في آسيا والشرق الأوسط في شركة جوليوس بير لإدارة الثروات السويسرية في مؤتمر صحافي أمس إن مؤشر سوق دبي مرشح للانخفاض أكثر من 30 في المائة العام الجاري بسبب استمرار موجات التصحيح وعلى غرار التجارب التي مرت بأسواق المال العالمية خصوصا مؤشر ناسداك. وخسر مؤشر سوق دبي في آذار (مارس) الماضي أعلى 10.6 في المائة بسبب موجات الهبوط الحادة التي استمرت أسبوعين متواصلين، وفي العام الماضي 2006 وطبقا للمؤشر الجديد الذي جرى احتسابه في كانون الأول (ديسمبر) حيث فقد مؤشر سوق دبي 44 في المائة مقارنة بـ 41 في المائة لمؤشر سوق الإمارات، وبحسب المؤشر القديم خسر المؤشر أكثر من 65 في المائة من قيمته
وكما حدث مع (السهم الأم) إعمار والذي لا يزال يتعرض لضغوط بيع بسبب توزيعات الأرباح غير المجزية واجه سهم أملاك التابعة لـ "إعمار" هو الآخر ومع بداية افتتاح جلسة تداولات سوق دبي عمليات بيع مكثفة، حيث افتتح الجلسة على انخفاض ملحوظ عند 2.86 درهم مقارنة بـ 3.14 درهم إغلاق الخميس الماضي وواصل انخفاضه إلى 2.86 درهم، وخسر السهم بنهاية تداولات الربع الأول 38 في المائة من قيمته.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.35 في المائة، حيث سجلت أسعار 15 شركة انخفاضا في سوق دبي مقابل ارتفاع أسعار أربع شركات فقط وبتداولات قيمتها 354.7 مليون درهم، وأدى تراجع حجم التداول على سهم إعمار إلى تماسك سعر السهم الذي أغلق دون تغير سعري عند 11.05 درهم، حيث جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد الأسهم المتداولة بنحو 10.9 مليون سهم في حين تصدر سهم الخليج للملاحة الصدارة بنحو 32.7 مليون سهم ودبي المالي 22.4 مليون سهم وأملاك 17.9 مليون سهم.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن السيناريو الذي حدث مع سهم إعمار عقب إقرار الجمعية العمومية توزيعات غير مرضية للمساهمين تكرر مع سهم أملاك، حيث تسبب قرار عدم إقرار أية توزيعات على المساهمين في حدوث عمليات بيع مكثفة من السهم الذي سجل أعلى خسارة في جلسة واحدة.