تغطية اكتتاب "الدرع العربي للتأمين" تتجاوز 450 %

أعلن البنك السعودي الهولندي المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني, أن الطرح الأولي للاكتتاب في ثمانية ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بقيمة اسمية وقدرها عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد, قد تمت تغطيته بأكثر من أربع مرات ونصف. حيث لاقى الاكتتاب إقبالا لافتا من المواطنين، وكان التجاوب من قبل الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة رائعا ويعكس ثقة المواطنين بالمستقبل الواعد الذي تنتظره الشركة، والسمعة الطيبة التي يتحلى بها مساهموها المؤسسون.
ووفق البيان الصادر عن البنك السعودي الهولندي فإن فترة الاكتتاب التي استمرت عشرة أيام انتهت الإثنين الماضي الموافق 26 آذار (مارس). وعند الانتهاء كانت البنوك الثلاثة المتسلمة لطلبات الاكتتاب (البنك السعودي الهولندي, البنك الأهلي التجاري, ومجموعة سامبا المالية ) قد تسلمت 153029 طلبا للاكتتاب في 36097750 سهما, أي أن إجمالي المبلغ المكتتب به بلغ 360977500 ريال. وتقوم كل البنوك المتسلمة حاليا بعملية المراجعة والتدقيق، علما بأن إعادة المبالغ الفائضة ستبدأ الأحد الموافق 1 نيسان (أبريل) 2007.
وعبر الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة عن رضاه التام عن حسن سير عملية الاكتتاب، كما أعرب عن شكره وامتنانه للأطراف كافة التي أسهمت في إنجاح المهمة وعلى وجه الخصوص، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك السعودي الهولندي, والبنوك المتسلمة الأخرى. كما وجه شكره وتقديره إلى المواطنين كافة الذين منحوا ثقتهم للمساهمين المؤسسين للشركة وقرروا الاستثمار فيها. وأضاف الأمير سلطان أن إدارة الشركة بعد أن تستكمل الإجراءات اللازمة كافة لبدء ممارسة عملها كشركة مساهمة سعودية سوف تعمل ما بوسعها لتحقيق خططها وأهدافها.
من جهته, أشار باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى أن "الدرع العربي للتأمين التعاوني" (شركة مساهمة سعودية) تم الترخيص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 233 بتاريخ 16/9/1427 الموافق: 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2006م وبموجب المرسوم الملكي رقم: م/ 60 بتاريخ 18/9/1427هـ الموافق 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2006.
وذكر عودة أن إجمالي رأس المال متحصلات الاكتتاب مضافا إليها حصة المساهمين المؤسسين في رأس المال ستستخدم بعد حسم مصروفات الطرح ومصروفات ما قبل التشغيل الأخرى لإنهاء عملية الاستحواذ على المحفظة التأمينية (الأصول والالتزامات) المملوكة حاليا لشركة الدرع العربي (البحرين), وذلك بعد انتهاء إجراءات تأسيس الشركة، وفقاً للتقييم الذي وضعت أسسه مؤسسة النقد العربي السعودي الذي ستكون نتيجته خاضعة لدراسة من قبل لجنة مستقلة عينتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد استكمال الإجراءات النظامية الأخرى ومن ضمنها موافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية، على أن يبقى في حسابات الشركة مبلغ الحد الأدنى من رأس المال لتمويل عمليات الشركة.