"مورجان ستانلي": مصر معرضة لتباطؤ اقتصادي

أفاد بنك مورجان ستانلي الاستثماري أن سياسات الاقتصاد الكلي الفضفاضة في مصر تؤدي إلى نمو تضخمي مما يثير شبح تباطؤ اقتصادي قد يضر بالفقراء. وقال البنك في تقرير عن مصر إنه يتعين على الحكومة تشديد السياسة النقدية ولكن هذا ليس أمرا سهلا نظرا لأن رئيس الوزراء أحمد نظيف يرأس المجلس الذي ينسق السياسة النقدية. وأضاف "الخطيئة الرئيسية للاختلالات النقدية تواصل خلق ضغوط تضخمية تحد من فاعلية السياسة النقدية. وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى بنك مركزي مستقل". وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 12.6 في المائة في عام حتى شباط (فبراير) الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2004.
وتجاوز ارتفاع التضخم معظم أسعار الفائدة حيث تبلغ الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك حاليا نحو 9 في المائة. وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى قرارها بزيادة أسعار الوقود في تموز (يوليو) الماضي وتفشي فيروس إنفلونزا الطيور في شباط (فبراير) 2006 وتأثير النمو الاقتصادي على حجم الطلب. لكن بنك مورجان ستانلي قال إن المشكلة أعمق من ذلك. وأضاف "السياسة التوسعية المتمثلة في تضافر أسعار الفائدة الفعلية السلبية مع عجز كبير في الموازنة هي المشكلة الحقيقية وينجم عنها نمو غير متوازن وضغوط تضخمية".