تقلبات أسواق المال الخليجية تضاعف إصدار السندات في 2007
توقع تقرير دولي أن إصدارات الشركات من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد إلى المثلين على الأقل عام 2007 مقارنة بالعام السابق، وأن الصكوك الإسلامية سيكون لها نصيب كبير على نحو متزايد نتيجة التقلبات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية والذي عزز وعي المستثمرين بأهمية منتجات الدخل الثابت ذات العوائد المستقرة.
وأكدت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث, أنها تتوقع أن تتسم الإصدارات بتنوع جغرافي أكبر مع زيادة الاقتراض من خارج الإمارات التي بلغ نصيبها 80 في المائة من السوق عام 2006. وأوضح فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في مؤسسة موديز "سندات الدخل الثابت أصبحت أداة تمويل مفضلة على نحو متزايد للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال التقرير "مازالت المنطقة تحتفظ بتفضيلها استثمارات الأسهم لكن التقلب الذي شهدته أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة وعمليات التصحيح في عام 2006 في أعقاب فترة من الزيادات الفلكية عززت وعي المستثمرين بمنتجات الدخل الثابت كوسيلة لعوائد مستقرة".
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكدت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث, أن إصدارات الشركات من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تزيد إلى المثلين على الأقل عام 2007 مقارنة بالعام السابق وأن الصكوك الإسلامية سيكون لها نصيب كبير على نحو متزايد.
وقالت "موديز" أيضا إنها تتوقع أن تتسم الإصدارات بتنوع جغرافي أكبر مع زيادة الاقتراض من خارج الإمارات التي بلغ نصيبها 80 في المائة من السوق عام 2006. وأوضح فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في مؤسسة موديز "سندات الدخل الثابت أصبحت أداة تمويل مفضلة على نحو متزايد للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي".
وقال التقرير "مازالت المنطقة تحتفظ بتفضيلها استثمارات الأسهم لكن التقلب الذي شهدته أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة وعمليات التصحيح في عام 2006 في أعقاب فترة من الزيادات الفلكية عززت وعي المستثمرين بمنتجات الدخل الثابت كوسيلة لعوائد مستقرة".
وذهبت "موديز" إلى القول إن مجمل الإصدارات من بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 بلغ 40 مليار دولار صعودا من 13.5 مليار دولار العام السابق. وأضافت أن صفقات الشركات بلغت نحو النصف 18.2 مليار دولار صعودا من 3.2 مليار دولار عام 2005. وأضاف "موديز" أن إصدارات الشركات العام الماضي غلبت عليها صفقات كبرى مثل إصدارات الصكوك لحساب موانئ دبي وشركة نخيل. وكانت الأخيرة باعت ما قيمته 3.52 مليار دولار من السندات الإسلامية وهو أكبر إصدار من هذه الصكوك. وقالت "موديز" إن ذلك ساعد على زيادة إصدارات الصكوك إلى 10.2 مليار دولار عام 2006. وأضافت "موديز" قولها إن السعودية وقطر سوف تلعبان أدوارا كبيرة في السوق إلى جانب الإمارات العربية المتحدة حيث إن التمويل تعززه أنشطة قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات.
والمعلوم أن عددا كبيرا من الشركات السعودية عدلت أنظمتها الأساسية خلال العام الماضي بما يتيح لها إصدار سندات تمول من خلالها المشاريع المستقبلية, ومن بينها شركة الكهرباء وسابك وعدد من البنوك التي أعدت ترغب في شراء تلك السندات والتعامل فيها. ويتوقع أن تستحوذ السندات الإسلامية (الصكوك) على حصة كبيرة من السندات التي يتوقع صدورها في السوق السعودية وأسواق مجلس التعاون الخليجي بشكل عام خلال الأعوام المقبلة, خاصة مع تنامي هذه الصناعة في العالم أجمع والتي تضعها تقديرات مصرفية عند مستوى 500 مليار دولار.
وضمن استقطاب السوق العقارية للسندات والصكوك الإسلامية تحديدا, أقفلت شركة دار الأركان العقارية قبل أسابيع في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها في الأسواق العالمية بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار), وتم الإصدار بواسطة: البنك الإسلامي "إيه بي سي"، والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي"، وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي"، و "ويست إل بي"، "إيه جي"، لتغطية وتسويق تلك الصكوك التي لاقت إقبالا منقطع النظير من أكثر من 40 بنكاً عالمياً تمثل مستثمرين في أوروبا وجنوب شرقي آسيا وجنوب إفريقيا والدول العربية بما في ذلك معظم دول الخليج العربي.
وفي قطاع الطاقة, أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تعتزم إصدار صكوك خلال الأعوام العشرة المقبلة بقيمة 11 مليار ريال لتمويل مشاريعها المستقبلية, في حين أفادت "سابك" أكثر من مرة أنها تتهيأ فعليا لإصدار سندات وصكوك خاصة مع اكتمال سوق المال السعودية.