وزارة الاقتصاد الإماراتية ترفض زيادة أسعار الألبان 30%

رفضت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الخطوة التي أقدمت عليها شركات الألبان في الدولة برفع أسعار منتجاتها وذلك في خطوة سريعة لمواجهة ارتفاع أسعار الألبان في الدولة.
واعتبرت الإدارة ذلك مخالفا لقوانين الدولة التي تمنع الاحتكار والضرر بالاقتصاد الوطني كما أنها تخالف القانون رقم24 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك.
وحذرت الوزارة في مذكرات رسمية وجهتها إلى شركات الألبان التي شكلت محورا احتكاريا لرفع الأسعار من مغبة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وضرورة الإبقاء على الأسعار الحالية دون زيادة.
وكانت سبع شركات ألبان رئيسة في الدولة قد قررت رفع أسعار منتجاتها بما يراوح بين 20 و30 في المائة ابتداء من نيسان(أبريل)المقبل.
وتلقت الجمعيات التعاونية طلب تحديث قوائم المنتجات لديها حسب الأسعار الجديدة من قبل أربع من شركات الألبان، فيما خاطبت شركات أخرى الجمعيات شفهيا. وعزت الشركات الزيادة إلى التكلفة المتزايدة في أسعار المواد الأولية والديزل والأعلاف والإيجارات.
وسبق أن سعت شركات ألبان إلى زيادة أسعار منتجاتها وقوبل طلبها آنذاك برفض الجهات المختصة وباستياء شرائح المستهلكين. وانتهت معركة رفع أسعار الألبان العام الماضي لصالح المستهلك, بعد جولات معقدة وحادة وأخذ ورد بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي واتحاد موردي الألبان على خلفية رفع أسعار منتجات الألبان.