خبير: المنشآت الصغيرة دون المستوى ولا تعكس دورها الاقتصادي

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في الطائف فعاليات "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك في قاعة فندق الطائف إنتركونتننتال، بحضور فهد بن عبد العزيز بن معمر محافظ الطائف وجمع غفير من المستثمرين ورجال الأعمال.
واستعرض فهد بن عبد العزيز الشبيبي رئيس فريق برنامج إدارة الائتمان في الصندوق، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنشآت واستيعابها القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة واكتساب المهارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع إيرادات الدولة، وتنشيط مدخرات القطاع الخاص وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر بأساليب مبسطة، والتوزيع الجغرافي الواسع لهذه المنشآت، مما يجعلها قريبة من مصادر الخامات والموارد البشرية والأسواق وتوسيع مجال المنافسة مع المنشآت المتوسطة والكبيرة بسبب عددها الكبير وعدم تأثير أي منها في حجم مبيعات السوق.
وأضاف الشبيبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة و 28.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و 35 في المائة من إجمالي القوى العاملة، مشيراً إلى أن دور هذه المنشآت لا يزال دون المستوى ولا يعكس ديناميكية دورها الاقتصادي المعروف.
وعن رؤية البرنامج، يقول الشبيبي: يسعى البرنامج إلى تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك المختلفة في المملكة عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة نشاط هذه المشاريع القائمة منها والجديدة وجذب شريحة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لم تعتد على التعامل مع البنوك، وتوفير فرص العمل باستخدام أقل قدر من رأس المال وتنمية الأقاليم في المناطق الأقل تقدماً والتوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المجتمع.
وأشار رئيس فريق برنامج إدارة الائتمان في صندوق التنمية السعودي إلى أن البرنامج يموّل الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية كافة في المملكة سواء كانت قائمة أو جديدة، وتشمل الأنشطة الصناعية والتعليم والنقل والمواصلات والمقاولات والأنشطة السياحية والترفيهية والأنشطة الزراعية والخدمات والمنشآت الطبية. ولا يكفل البرنامج الأنشطة التي لا تملكها أو تهيمن عليها الدولة وأعمال المضاربة المصرفية والعقارية وأي نشاطات مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال والأنشطة التجارية القائمة والتي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها كما هي.