56 % من احتياطيات العالم الغازية في 3 دول .. والمملكة في المرتبة الـ 10 استهلاكيا
الاستهلاك العالمي للغاز في نمو مستمر، ومن المتوقع أن تستطيع الاحتياطيات العالمية تلبية هذا الطلب لمدة تراوح بين 60 و70 سنة، لأن المخزون العالمي الحالي للغاز يقدر بـ 180 ألف مليار متر مكعب نهاية عام 2005، وإذا كان الاستهلاك العالمي السنوي للغاز يقدر بنحو ثلاثة آلاف مليار متر مكعب، فتكون المدة اللازمة لهذا الاستهلاك 60 سنة تقريباً. ولو افترضنا أن العالم قد يزيد احتياطياته عن طريق الاكتشافات المستقبلية وخصوصا باستخدام الأساليب المتطورة والحديثة، فإن هذه المدة قد تمتد عشر سنوات أخرى. ويوجد الآن برامج قوية في كثير من دول العالم وبخاصة الشرق الأوسط وإفريقيا للعمل على توفير الغاز المحروق في المداخن flare. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 150 مليار متر مكعب من الغازات تحرق سنوياً وبشكل خاص في الشرق الأوسط ونيجيريا وروسيا.
والملاحظ أن هذا المخزون العالمي يتغير باستمرار بتقدم تقنيات البحث والتنقيب، فمثلاً قدرت الاحتياطيات العالمية للغاز عام 1985 بنحو 100 ألف مليار متر مكعب، ثم زادت بأكثر من 50 في المائة بعد عشر سنوات لتصل إلى 144 ألف مليار متر مكعب (مع ملاحظة أن كمية الغاز المستهلكة في الفترة بين 1985 و1995م هي أكثر من 10 آلاف مليار متر مكعب).
أما بالنسبة لأهم دول العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، فيعرض الجدول رقم (1) هذه الدول وكميات احتياطياتها، ويبدو واضحاً أن نحو 56 في المائة من احتياط العالم للغاز يقع في ثلاث دول، وهي: روسيا، إيران، وقطر. وتمتلك الدول الإسلامية أكثر من 51 في المائة من المخزون العالمي للغاز الطبيعي، ما يجعلها في موقع مميز من حيث امتلاك هذا المصدر المهم للطاقة، الأمر الذي يجعلها تمتلك زمام المبادرة فيما يتعلق بهذه الخامة الاستراتيجية.
أما مخزون المملكة من الغاز الطبيعي فهو متواضع ولا يرقى إلا إلى نحو 20 في المائة من مخزون قطر أو إيران (بحسب تقرير شركة BP للغاز الطبيعي لعام 2006م) لذلك كان من المفيد زيادة البحث والتنقيب على الغاز الطبيعي في كل بقعة من بلادنا الحبيبة.
أما من حيث الإنتاج، فمن الملاحظ أن العالم يزيد إنتاجه سنوياً من الغاز الطبيعي بنحو 2.5 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأمريكا وكندا ينتجون نحو 48 في المائة من مجمل الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. لكن لو قسم المخزون الأمريكي والكندي الثابت للغاز الطبيعي على كمية إنتاجهم السنوية، لوجد أن هذا المخزون يكفي لمدة عشر سنوات فقط لا غير، وبعدها قد تخلو قارة أمريكا الشمالية تماماً من الغاز الطبيعي. والجدير بالذكر أن الإنتاج الأمريكي للغاز الطبيعي قد انخفض بنحو 5.5 في المائة منذ عام 2000، الأمر الذي قد يفسر على أن المخزون الأمريكي للغاز الطبيعي قد أعطى إشارة الهبوط. وزاد الإنتاج الروسي للغاز للفترة نفسها نحو 10 في المائة، والصيني بنحو 85 في المائة، والإفريقي 30 في المائة.
أما في دول الخليج العربي وإيران، فإن نسبة المخزون على الإنتاج السنوي نحو 100 في المائة، ما يعنى أنه لو استمر إنتاج هذه الدول بنفس معدل عام 2005م، فإن مخزون هذه الدول من الغاز الطبيعي مرشح لأن يستمر لنحو 100عام (هذا إذا استثنينا الاكتشافات الجديدة). وأهم زيادة في الإنتاج لهذه الدول منذ عام 2000م فهي من نصيب قطر، إذ قفز إنتاجها أكثر من 83 في المائة في السنوات الخمس الماضية وتتبعها إيران بزيادة قدرها 45 في المائة، فالمملكة بزيادة 40 في المائة، وطبعاً لا ننسى أن العالم قد رفع إنتاجه من الغاز الطبيعي للفترة نفسها بنحو 13.6 في المائة.
تبقى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم، إذ قدر استهلاكها عام 2005م بنحو 23 في المائة من الاستهلاك العالمي، رغم انخفاض الاستهلاك الأمريكي للغاز عن عام 2000م بنحو 5.5 في المائة.
وتظهر دراسة (الجدولان 2 و3) أن الولايات المتحدة استهلكت من الغاز الطبيعي في عام 2005م أكثر مما أنتجت بنحو 100 مليار متر مكعب، بينما نجد أن كندا قد أنتجت 100 مليار متر مكعب أكثر مما استهلكت. عدم التوازن هذا بين الإنتاج والاستهلاك بين البلدين وقربهما الجغرافي من بعض أسهم في إيجاد الظروف التجارية ومن ثم بيع الغاز الكندي لأمريكا من خلال شبكة أنابيب بين البلدين (وفي منطقة الخليج العربي بدأت شركة دانة غاز الإماراتية في شراء الغاز القطري).
ومن المفيد ذكره أن الولايات المتحدة قد استبدلت زيت الوقود (الملوث للبيئة) بالغاز الطبيعي (الأكثر صداقة للبيئة) لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية منذ السبعينيات من القرن الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب الأمريكي على الغاز الطبيعي.
معظم إمدادات الغاز الطبيعي سوف تستمر في القدوم من مصادر الغاز التقليدية، رغم أن نسبة الغاز المصاحب المتوقع إنتاجه ستنخفض تدريجياً بسبب تطور تقنيات استخراج الغاز من مصادر الغاز غير التقليدية مثل غاز الرمال الطبيعية وميثان الفحم وغيرها، وهذه المصادر غير التقليدية تقوم حالياً بإمداد نحو 26 في المائة من حاجة الولايات المتحدة من الغاز، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في المستقبل.
بالنسبة لاستيراد الغاز وتصديره، تبقى دول أوروبا الغربية كأكبر منظومة لاستيراد الغاز حتى 2030. فمن المتوقع أن يزيد استيراد هذه الدول من الغاز بحدود 280 مليار متر مكعب ما بين 2004 و2030، ليصل إجمالي استيراد هذه الدول من الغاز الطبيعي نحو 500 مليار متر مكعب في 2030م. وتساوي كمية الغاز المستوردة هذه ثلثي الاستهلاك الذي من المقدر أن يصل إلى 750 مليار متر مكعب، أي نحو 16 في المائة من الاستهلاك العالمي المتوقع في 2030م. أما الصين، فمن المتوقع أن تستورد نحو 60 مليار متر مكعب في 2030م.
وفى السياق نفسه، تبقى روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، إذ صدرت في عام 2005 م ما قيمته 195 مليار متر مكعب، وتشتري دول أوروبا الشرقية وألمانيا جزءا كبيرا من هذا الغاز الروسي. والجدير بالذكر أن روسيا تستخدم مبيعات الغاز هذه كورقة ضغط في الكثير من المسائل السياسية والاستراتيجية.
ويعرض الجدول رقم 3 أهم دول العالم استهلاكاً للغاز الطبيعي، ويبدو واضحاً أن الدول المتقدمة تستهلك جزءا كبيرا منه للتدفئة وإنتاج الكهرباء والصناعات البتروكيماوية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة عالمياً من حيث استهلاك الغاز، ويذهب معظمه في صناعات الميثانول والأسمدة وصناعة النفط وتوليد الطاقة الكهربائية وكوقود لمحطات التحلية.