سيدات الأعمال وأشياء أخرى
الخبر الأول: أعلن في ملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثاني الذي اختتم خلال الأسابيع القليلة الماضية بحضور عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي والإعلاميات، أن سيدات الأعمال يملكن في الرياض (46) ألف سجل؛ أي ما يعادل (ثُلث) عدد السجلات التجارية النسائية في المملكة.
الخبر الثاني: رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والستين السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال المهنية والتجارية وذلك بعد أن اقتنع الأعضاء بالمسببات والآثار التي ستترتب على الموافقة على هذا القرار.من المسببات لرفض المقترح وهي أن أنظمة الخدمة المدنية في العالم تحظر الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص مما يتطلب تفرغ الموظف لعمله تماما وأن عمله في القطاع الخاص قد يؤدي إلى إخلاله بواجباته الوظيفية إضافة إلى ما يتبعه من الفساد الإداري. بناء على تصويت 77 عضوا من المجلس بالرفض للمقترح مقابل 51 عضوا أيده ليتم رفضه.
الخبر الثالث: أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بين السعوديات والبالغ عددهن نحو ثمانية ملايين سعودية بلغت أكثر من 26 في المائة.
وهنا سأبدأ من الخبر الأخير، فنسبة البطالة بين السعوديات تبلغ 26 في المائة من أصل ثمانية ملايين أي نحو 2.1 مليون. وهنا سأفترض أن نسبة البطالة تعني نسبة العاطلات عن العمل ممن هم في سن العمل، بمعنى أنني سأستثني الطالبات في جميع المراحل الدراسية من حسابات البطالة. حسابيا فإن عدد سكان المملكة من السعوديين يبلغ 16.5 مليون تمثل الإناث منهم ما نسبته 50 في المائة أي 8.2 مليون. تقريبيا يبلغ عدد الطلاب في المملكة خمسة ملايين من الجنسين، وبتطبيق نسبة عدد السكان نفسها، فإنه يوجد لدينا 2.4 مليون طالبة. لنخرج بالنتيجة المتحفظة وهي أن عدد السعوديات ممن هم في سن العمل يساوي 5.7 مليون مواطنة وبخصم 26 في المائة نسبة بطالة (2.1 مليون) فإن ذلك يعني أن 3.7 مليون من السعوديات إما موظفات أو سيدات أعمال.
تمثل الرياض فقط ثلث السجلات التجارية (النسائية) في المملكة أي 46 ألف سجل سيدة أعمال، بمعنى أن العدد الإجمالي للسجلات التجارية النسائية في المملكة يساوي تقريبيا 138 ألف سجل تجاري. أي أن 4 في المائة من عدد السعوديات ممن في سن العمل هن سيدات أعمال. وسأترك النقاش في كون هذا الرقم إيجابي أم سلبي وقد يكون المقارنة مع بعض المؤشرات العالمية في هذا الخصوص مكان آخر للنقاش.
وبالعودة إلى الخبر الثاني فيما يخص رفض مجلس الشورى الموقر لاقتراح يسمح لموظفي الدولة بمزاولة العمل التجاري والمهني، فإني هنا فقط أذكر أن هذا القرار يعالج مشكلة تضارب المصالح للموظف ويتبنى فكرة الحد من الفساد الإداري في الدوائر الحكومية الممثلة في موظفيها وإن لم يكونوا من أصحاب القرار، وسأتجاوز عن الطرح القائل بوجود بعض التجاوزات مثل أن بعض الموظفين يمارسون التجارة بأسماء أخرى وهنا إشارة إلى الأسماء النسائية. وهذا السبب يبدو في طريقه إلى الزوال في ظل إصداره مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. إضافة إلى الكثير من السجلات التجارية يملكها إما طلاب في الجامعات (الأسباب هنا واضحة) أو مملوكة لموظفي القطاع الخاص.
وهنا سأكتفي بطرح بعض الأسئلة التي قد تحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق لمناقشة أن 46 ألف سيدة أعمال سعودية هو أمر واقعي ومنطقي:
* كم عدد موظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة؟
* كم عدد موظفي الدولة ما فوق المرتبة الثامنة؟
* ماذا يفعل موظف القطاع الخاص إذا انتقل إلى وظيفة حكومية؟
* ماذا يفعل الطالب إذا التحق بأحد القطاعات الحكومية؟
* كم عدد السجلات التجارية لسيدات الأعمال في مدن المملكة الأخرى؟
* ما النشاطات التي تديرها سيدات الأعمال؟