ارتفاع مبيعات المنازل يزيد التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي
أقر مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على معدله 5.25 في المائة، وعلى أثر ذلك ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية في إشارة إلى أن الاحتياطي بدا أكثر قلقاً بشأن النمو الاقتصادي المتباطئ، الأمر الذي سوف لن يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة - التي عادة ما تؤثر بشكل سلبي في الأسواق المالية – بل زاد التوقعات بشأن البدء في تخفيضها مع مطلع العام المقبل. تقرير الاحتياطي الفيدرالي لم يشر إلى قروض الإسكان متدنية الجودة الائتمانية، مما يخفف القلق بشأن امتداد تأثيرها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. من ناحية أخرى أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الرؤية بشأن الاقتصاد مختلطة بين قلق من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو. ومع ذلك فيشير التقرير إلى أن قطاع الإسكان يأخذ منحى إيجابيا، الأمر الذي يسهم في تقوية عوامل التفاؤل بشأن اتجاهات معدلات النمو في الأجل القريب.
إذاً السؤال المهم هو: هل انتهت دورة الكساد العقاري في الولايات المتحدة ؟ سؤال ينتظر الإجابة عنه بفارغ الصبر صانعو السياسة الاقتصادية في واشنطن والمحللون والمستثمرون في الأسواق الأمريكية والعالية بفارغ الصبر. تقارير حكومية أظهرت أن دورة الكساد قد بلغت القاع وأنها تعاود الانعكاس الآن استنادا إلى ارتفاع طفيف في عدد المنازل الجديدة. خلافاً لذلك تشير تقارير الجمعية الوطنية للعقاريين إلى أن مبيعات المنازل المستخدمة قد انخفضت بمعدل 2.5 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي. (تقرير الجمعية). وبين هذا وذاك ينتظر أن تفصح وزارة التجارة الأسبوع المقبل عن معدل مبيعات المنازل الجديدة التي تعتبر مؤشراً أكثر دقة فيما يتعلق بقطاع الإسكان. هذه الإشارات بدأت تقلل من الآثار السلبية التي تركتها التقارير المتعلقة بقروض الإسكان متدنية الجودة الائتمانية التي أسهمت بشكل كبير في التقلبات التي شهدتها السوق الأمريكية والعالمية على حد سواء، حيث بدأت المشكلة مع تقرير لبنك HSBC في مقره في لندن فيما يخص توقعات بانخفاض أرباحه بسبب مخاطر قروض الإسكان متدنية الجودة الائتمانية في الولايات المتحدة، الأمر الذي تبعته تقارير أخرى لشركات تمويل أخرى تتعلق بانخفاض أرباحها للسبب مما أسهم في تخوف كبير من التأثير في السوق الائتمانية بشكل عام.
الأسواق المالية الأمريكية بشكل عام ارتفعت هذا الأسبوع متأثرة من جهة بقرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ومن جهة أخرى على تقليل المخاوف بشأن قروض الإسكان. الداو جونز الذي افتتح الأسبوع على 12110.41 نقطة اتخذ منحى إيجابياً ليبلغ 12,481.01 في نهاية الأسبوع بارتفاع بلغ 370 نقطة. مؤشر ستاندارد بورز هو الآخر افتتح الأسبوع على 1386.95 واستمر في منحى تصاعدي ليقفل في نهاية الأسبوع على 1,436.11 مرتفعاً بـ 150 نقطة تقريباً. وأخيراً افتتح الناسداك على 2384.56 نقطة واستمر هو الآخر في الارتفاع ليبلغ 2455.92 نقطة يوم الأربعاء الماضي ثم بدأ في التراجع مرة أخرى ليقفل على 2,448.93 نقطة.
في اليابان وكنتيجة لتثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند معدلها الحالي ارتفع الين مقابل الدولار وذلك نتيجة قيام المستثمرين بتخفيض استثماراتهم الأكثر خطورة والممولة بقروض بالعملة اليابانية، فكما أشرت في تقرير الأسبوع الماضي أن المستثمرين يقترضون بالين لانخفاض سعر الفائدة عليه ويستثمرون في أصول أمريكية وأوروبية ليحققوا مكاسب فرق سعر التمويل بين الين والعملات الأخرى carry trade ولكن عندما يبدأ الين في الارتفاع تقل هذه المكاسب مما يؤدي إلى التخلص من هذه الاستثمارات لجني المكاسب المحققة. وكانت تقارير تتعلق بارتفاع في أسعار العقارات قد أسهمت في ارتفاع الين مقابل الدولار، حيث يرسل ذلك إشارة إلى تحسن الاقتصاد الياباني. مؤشر نيكاي ارتفع هذا الأسبوع بشكل مستمر، حيث افتتح الأسبوع على 16713.99 نقطة وأغلق في نهاية تعاملات الأسبوع على 17,480.61 نقطة بارتفاع قارب 800 نقطة.
الأسهم الأوروبية حققت أعلى مكاسب أسبوعية منذ أربعة أعوام، نتيجة للمضاربة في قطاع السيارات والمنافع وقطاع الاستثمار الإعلامي. وكان مؤشر داو جونز الأوروبي قد افتتح الأسبوع على 3576.49 نقطة في حين أغلق الأسبوع على 3743.59 نقطة مرتفعاً بقرابة 200 نقطة.