التجارة البينية الخليجية تنمو 21% في 3 سنوات

أكد الدكتور ناصر القعود الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهمية الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك المتعلق بتسهيل وتعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وأهمها إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي مما أدى إلى تحقيق نمو سنوي في الأعوام الثلاثة التي تلت قيام الاتحاد الجمركي من 2003 ـ 2005 بلغ أكثر من 21 في المائة وارتفع حجم التجارة البينية من نحو 18 ملياراً عام 2002 إلى أكثر من 32 مليار دولار في 2005.
وأوضح محمد عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه رغم صدور العديد من القرارات الاقتصادية التي تعمل على تسهيل انسياب السلع الخليجية بين الدول الأعضاء، إلا أن الكثير من العقبات والمعوقات لا تزال تقف حجر عثرة أمام سرعة انسياب السلع والخدمات.
أما عبد الله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات فأكد أن كل شعوب مجلس التعاون تتطلع إلى استكمال الخطوات التنفيذية لبنود الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم توقيعها في عام 1982، وصولاً لقيام سوق خليجية مشتركة تعبئ الطاقات والقدرات المادية والفنية والبشرية لدول المجلس لتجعل منها محوراً اقتصادياً قادراً على التعايش مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد، ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية والتقنية والمعلوماتية الدولية.
من جهته، أكد سعيد علي خماس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن تطبيق التعرفة الجمركية منذ كانون الثاني (يناير) 2003 ساهم بصورة كبيرة في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، مؤكداً أهمية رفع انسيابية حركة التجارة من خلال تبسيط إجراءاتها في كل الأطراف ذات الصلة مثل الجمارك، شركات التخليص الجمركي، خدمات النقل، شركات التأمين، البنوك، والمؤسسات التي تعنى بالإجراءات الصحية، مما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى التجارة البينية والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.