مسقط: تكليف البنك الدولي بمراجعة قانون رأس المال العماني
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال العماني البنك الدولي للقيام بمهمة مراجعة وتقييم قانون رأس المال العماني الحالي ووضع المقترحات بغية تطوير هذا القانون رغم أنه صدر في تشرين ثان (نوفمبر) 1998.
و تأتي خطة التطوير بهدف تلبية تطلعات واحتياجات المرحلة المقبلة لتطوير قطاع سوق رأس المال العماني واستيعاب المتغيرات على أسواق الأوراق المالية. وقد ترأس مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاجتماع الأول لسوق المال حيث اعتمد البيانات المالية للهيئة لعام 2006، وأجرى عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين.
وأقر تنظيم متطلبات ترخيص شركات التأمين بهدف إزالة القيود والعقبات أمام تأسيس شركات تأمين جديدة أو فتح فروع لشركات أجنبية في عمان وذلك تنفيذاً لتعهدات السلطنة بموجب الاتفاقيات الدولية الثنائية.