8.68 مليار درهم مساهمة السياحة في الناتج المحلي لأبو ظبي

بلغ إجمالي إسهام قطاع السياحة في إمارة أبو ظبي في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 8.68 مليار درهم، ما يمثل 2.9 في المائة من الناتج الإجمالي، و7.1 في المائة من إجمالي ناتج القطاعات غير النفطية. وارتفع حجم العائدات التي حققها القطاع الفندقي في إمارة أبو ظبي عام 2006 إلى 1.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم في 2005.
وشهدت السياحة في أبو ظبي دفعة قوية في الفترة الأخيرة انعكست على معدلات إشغال الفنادق، حيث وصل متوسط نسبة إشغال فنادق أبو ظبي إلى 84.4 في المائة مقارنة بـ 78.4 في المائة العام الذي سبقه، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد زوار إمارة أبو ظبي التي استقبلت عام 2006 أكثر من 1.345 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 12 في المائة مقارنة بعام 2005.
وأوضح مبارك حمد المهيري مدير عام هيئة أبو ظبي للسياحة أن عوائد فنادق أبو ظبي قفزت بشكل كبير في غضون عشر سنوات، محققةً نسب نمو مرتفعة للغاية، وتعد من أعلى نسب النمو في العالم، حيث قاربت ثلاثة أضعاف (بنسبة نمو بلغت نحو 157.1 في المائة)، إذ سجلت عوائد الفنادق في 1997 نحو 700 مليون درهم مقارنة بـ 1.8 مليار درهم في 2006، مشيرا إلى أن الفنادق من فئة خمسة نجوم كان لها نصيب الأسد من هذه العوائد بإجمالي إيرادات وصل إلى أكثر من 1.2 مليار درهم تمثل 67 في المائة من إجمالي الإيرادات، تلتها الفنادق من فئة أربعة نجوم بعوائد بلغت نحو 290 مليون درهم وبنسبة 16 في المائة.
وحول تأثير الزخم السياحي الذي تعيشه الإمارة على القطاعات السياحية المختلفة ومنها قطاع الفنادق، كشف المهيري أن الحركة السياحية في الإمارة تجاوزت التوقعات في 2006 باستقبالها أكثر من 1.3مليون زائر، فيما توقعت الدراسة الاستراتيجية التي قام بإعدادها خبراء دوليون أن تستقبل الإمارة 1.1 مليون زائر (بنمو 18.18 في المائة عن التوقعات).
وذكر المهيري أن فنادق أبو ظبي باتت تحقق عوائد إشغال متقاربة في فترات العام المختلفة، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الماضي حقق أعلى نسبة إشغال وصلت إلى 89.7 في المائة، فيما سجل النصف الأول من العام ذاته نسبة إشغال بلغ متوسطها 85.2 في المائة مقارنة بـ 83.7 في المائة للنصف الثاني من العام.
ولفت المهيري إلى أن هذه المعدلات المتزايدة من السياح والليالي الفندقية التي تشهدها أبو ظبي تلقي بظلالها على القدرة الاستيعابية للمرافق الفندقية في أبو ظبي، مشيرا إلى أن الإمارة تحتاج في العام الجاري إلى أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لمواكبة الطلب عليها، وإلى أكثر من 24 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2015 لمواكبة ما تتوقعه أبو ظبي من زوار يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين سائح، وأوضح أن هيئة أبو ظبي للسياحة تقوم بتنسيق الجهود مع جهات القطاع السياحي لمواكبة تزايد الطلب على الغرف الفندقية.
وذكر تقرير لمنظمة السياحة العالمية أن الاستثمار في القطاع السياحي في الإمارات يعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وتأتي بعدا السعودية، فيما تنمو المشروعات السياحية في قطر بوتيرة أعلى، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع نمو معدلات السياحة العالمية بشكل عام، حيث يتوقع أن تصل أعداد السياح حول العالم إلى نحو مليار سائح بحلول عام 2010 على أن تنمو السياحة العالمية بمعدل وسطي يبلغ 4.1 في المائة.
وأضاف التقرير أن الشرق الأوسط يحقق معدلات نمو وسطية تدور حول 3,9 في المائة سنويا باستثناء بعض الوجهات التي تحقق معدلات تفوق 10 في المائة سنويا ومنها إمارة أبو ظبي.
وشدد على أن المحافظة على الزخم السياحي الذي تعيشه أبو ظبي يتطلب من هيئة أبو ظبي للسياحة دعم مشروعات التطوير والاستثمار في البنية التحتية للقطاع السياحي، وتقديم منتجات جديدة وخدمة عملاء مميزة، مضيفا أن العمل جار حاليا على تطوير عدد من المشروعات السياحية الرئيسية في أبو ظبي والتي من شأنها حال الانتهاء منها إثراء المنتج السياحي للإمارة والمنطقة بشكل عام، وذلك بالتزامن مع مشاريع تطويرية أخرى ستسهم بلا شك في إثراء المنتج السياحي في أبو ظبي وتغيير الخريطة السياحية في المنطقة.