مستثمرون قطريون يكسبون دعوى قضائية بمليون ريال ضد السوق المالية

في سابقة هي الأولى من نوعها قضت محكمة التمييز بالتعويض لمجموعة من المستثمرين القطريين بحدود مليون ريال، بعد أن كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ماراثونية بدأت من لجنة التحكيم في السوق وانتهت عبر محكمة الاستئناف لرد الحقوق لأصحابها ومطالبة سوق الدوحة للأوراق المالية بتعويض المحتكمين في الدعوى ماديا وإجرائيا.
وكان أربعة من المستثمرين القطريين قد رفعوا دعاوى مختلفة على خلفية طرح أسهم في السوق المالية تنوعت بين أضرار مادية وخسارات وعدم إدخال أوامر الشراء وتثبيت الطلب من قبل السوق جراء عطل في شاشة التداول التي حرمتهم من متابعة عملياتهم أو تحصيل أرباحهم المتوقعة.
وقالت مصادر إن الدعوى التي رفضتها محكمة الاستئناف بعد أن أصبحت السوق طرفا مدعى عليها أسوة بشركة الوساطة التي حسب تفصيل الدعوى خرجت عن إطار المسؤولية قد صدر حكم نهائي فيها وحكم بتعويض لأصحاب الشأن في القضية.
تعود القضية إلى يوم إدراج احدي الشركات الجديدة حيث أدخل عدد من المستثمرين أوامر شراء عن طريق إحدى شركات الوساطة، إلا أن الوسيط أفادهم أنه لا يمكن شراء الأسهم لتجاوز نسب أجانب، وحيث إن العملاء قطريون فقد تقدموا بشكوى للسوق لتعويضهم، وقد قام جهاز التحقيق في السوق بإحالة شركة الوساطة إلى التحكيم لتعويض العملاء عما لحق بهم من ضرر. إلا أن مسار لجنة السوق انقلب على إدارة السوق بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن الخطأ من السوق وليس الوسيط. وصدر حكم لجنة التحكيم في 12 شباط (فبراير) 2006، بإدانة السوق وتعويض العملاء بمبلغ يزيد على المليون ريال.
ومع أن حكم لجنة التحكيم يعتبر نهائياً وقطعياً إلا أن السوق من خلال إدارتها المختصة قامت باستئناف الحكم لدي محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 25 في حزيران (يونيو) الماضي 2006 بتعزيز الحكم على السوق.. وفي معرض ردها على تفسير السوق للقانون أوضحت المحكمة: لا يجوز للخصوم الاجتهاد في تفسير النص لما يتوافق مع مصالحهم وأهوائهم .
ولم تكتف إدارة السوق بهذا الحكم بل ذهبت لمحكمة التمييز للطعن في الحكم، التي رفضت الطعن المقدم من السوق وأقرت الحكم السابق بعد مرور أكثر من عام على بدء القضية.