الإمارات وأمريكا تأملان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة

قال مسؤولون من الولايات المتحدة والإمارات، إن البلدين يأملان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة ويعتزمان استئناف المحادثات حين يحصل البيت الأبيض على تجديد لسلطة التفاوض التجاري السريع.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية، في كلمة في غرفة التجارة الأمريكية "نحن ملتزمون على الجانبين بالتوصل لاتفاق". وأضافت مشيرة إلى خلاف حول شروط الاستثمار جمد المشروع "أعتقد انه قابل للحل".
وتحدثت الشيخة لبنى أمام الغرفة بعد يوم واحد من إعلان شركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات النفطية أنها ستنقل مقرها ومديرها التنفيذي إلى دبي،وأبلغت الصحافيين بعد الكلمة أن الإمارات ليس لديها استراتيجية محددة لخطب ود شركات الخدمات النفطية لكنها تتوق إلى اجتذاب كل أنواع الاستثمار الأجنبي من أجل تعزيز النمو. وأضافت أن الإمارات اجتذبت العام الماضي ما تراوح قيمته بين 12 مليار دولار و16 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي قرار هاليبرتون بنقل مقارها إلى دبي بعد عام من شراء شركة موانئ دبي العالمية الحكومية لبعض عمليات الموانئ الأمريكية فيما أثار عاصفة سياسية في الولايات المتحدة. ووافقت موانئ دبي العالمية في وقت لاحق على بيع عمليات الموانئ لتهدئة بواعث القلق في الكونجرس الأمريكي.
وبدأت الولايات المتحدة محادثات التجارة الحرة مع الإمارات قبل عامين في الوقت نفسه تقريبا الذي بدأت فيه المحادثات مع عمان التي أسفرت بالفعل عن اتفاق وافق عليه الكونجرس.
وقال شون دونلي مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط في الغرفة التجارية الأمريكية أيضا "يبقى ذلك أولوية مهمة جدا للحكومتين". وأضاف "داهمنا الوقت تقريبا ـ كما تعرفون ـ بخصوص سلطتنا للترويج التجاري".
ويتطلب هذا التشريع المعروف أيضا باسم سلطة التفاوض السريع من الكونجرس الموافقة على أو رفض اتفاقات التجارة الحرة التي تفاوض بشأنها البيت الأبيض دون أي تغييرات. وينتهي أمد هذه السلطة في حزيران (يونيو) لكن البيت الأبيض يجب أن يخطر الكونجرس بالاتفاقيات التي يخطط لتوقيعها بحلول نهاية آذار (مارس).
وطلبت إدارة بوش من الكونجرس تجديد منح الرئيس الأمريكي هذه السلطة، لكن ليس من الواضح مدى السرعة التي سيحدث بها ذلك ولا التغيرات التي سيدخلها المشرعون على القانون.
وقال دونلي إن إحدى الصعوبات في محادثات التجارة الحرة أن الإمارات "حققت بوضوح نجاحا كبيرا" في جذب الاستثمار الأجنبي دون اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
واستدرك قائلا إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة فهناك قيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات معينة تريد واشنطن إزالتها في إطار أي اتفاق. وقال "لا أعتقد أن تلك مشكلة لا يمكن حلها.. لكنها واحدة لم يمكننا الانتهاء منها".
وصدرت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 11.9 مليار جنيه إلى الإمارات في 2006 مما جعلها المقصد الأول للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن أبرز الصادرات الطائرات ومعدات الحفر والمحركات الصناعية والسلع الزراعية.