دراسة تحذر من سيطرة الأجانب على البورصة المصرية

طالبت دراسة لمعهد التخطيط القومي المصري بالاستفادة من إجراءات الحماية التي اتخذتها البورصة السعودية في الفترة الماضية لتلافي شبح الانهيار.
وحذرت الدارسة التي أعدتها الدكتورة علا الحكيم مديرة المعهد، من تزايد تعاملات الأجانب في البورصة المصرية، وقالت إن هذه التعاملات من شأنها أن تعرضها لتقلبات عنيفة في المستقبل ويهدد بتراجع دور الأفراد والمؤسسات المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة نفوذ الأجانب داخل البورصة كان من بين أسباب تعرضها للانهيار وقيامها بسحب خمسة مليارات جنيه من التداول للوفاء بالزيادة في رؤوس أموال الشركات وهو ما لعب دورا مهما في انخفاض قيمة التداول.
ولفتت الدراسة إلى أن البورصة المصرية تواجه العديد من التحديات في مقدمتها ضعف البنية الأساسية وتذبذب أسعار الأسهم، فضلا عن تجاوز نسبة أموال الأجانب 35 في المائة من الأموال المتداول عليها، وهو ما يخضع البورصة لهيمنتهم ويجعلهم قادرين على التلاعب بأسعار الأسهم وتعريضها للانهيار.
وطالبت الدراسة بضرورة تحديد آلية فعالة لعمل البورصة وحمايتها من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات وقائية ورقابية لحماية صغار المتداولين والاستفادة من السيناريو السعودي بوضع معايير محددة بعد خسارة أكثر من خمسة مليارات دولار.
وأكدت الدراسة أنه في حالة استمرار الأوضاع الحالية وعدم وضع معايير محددة للوجود الأجنبي في البورصة المصرية سيؤدي إلى انهيارها.
واستندت الدراسة إلى تعاملات الأجانب خلال الفترات الماضية وذكرت بعض الهزات التي تعرضت لها البورصة المصرية من قبل مثل "الثلاثاء الأسود" وكان العامل الرئيسي فيها دفع الأجانب إلى حركات بيع مكثفة أدت إلى إشاعة الخوف لدى المتعاملين المصريين والعرب فكان الانهيار، وعزز ذلك عدم وجود معايير أو محددات رقابية أو إجراءات وقائية للحماية وخاصة حماية صغار المستثمرين.