16 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية في الإمارات عام 2006 بنمو 34%

أكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، قطاع التخطيط في الإمارات، أن بلاده نجحت في استقطاب 60 في المائة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 حيث جذبت نحو 16 مليار دولار بارتفاع 34 في المائة مقارنة بعام 2005، الذي جذبت فيه الدولة 12 مليار دولار, فيما بلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 26 مليار دولار.
وأوضح الشحي أن الناتج المحلى الإجمالي للإمارات ارتفع عام 2006 بنسبة 23.4 في المائة ليصل إلى 599 مليار درهم، وأن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 139 ألف درهم .وأشار إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي بلغت نحو 63 في المائة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الذي يحظى بدعم واهتمام كبير من الدولة يشكل ثاني مساهم بنسبة 13 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الشحي في تصريحات صحافية إلى أن الإمارات توفر عديدا من الحوافز للمستثمرين وأبرزها الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود وعوائق ورسوم جمركية لا تتعدى 5 في المائة وإعفاء كامل من تلك الرسوم على كل السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية والموقع الجغرافي المتميز الذي ينعكس إيجابيا على القدرة التسويقية للدولة سواء لما ينتج فيها أو ما ينقل منها عبر تجارة إعادة التصدير إلى دول العالم المختلفة وتبني سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع رأس المال الخاص على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الخدمية والإنتاجية ودعمه بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقه والاستقرار السياسي والأمني التام مع حرية الحركة والانتقال داخل الدولة وخارجها وبنية أساسية وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة، كما أن هناك مناطق حرة يمكن إقامة وتملك المشاريع فيها بنسبة 100 في المائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة التي وضعت لها إجراءات ميسرة ومشجعة، إضافة إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي قوامها 300 مليون نسمة حيث تنتقل البضائع والسلع ذات المنشأ العربي فيما بينها دون رسوم أو قيود جمركية.
وبخصوص حدوث اختلاف كبير بين الأرقام والإحصائيات التي تنشرها جهات متعددة في الإمارات مما يجعل المتابع في حيرة إزاء صحة الأرقام أوضح الشحي أن الاختلاف الناشئ في الأرقام مصدره وجود مؤسسات عديدة تعمل دراسات خاصة بها وتستند إلى معلومات متفرقة من مصادر عدة وتنشر أبحاثها ودراساتها. أما في الصحف المحلية أو من خلال إصداراتها الخاصة بها وهذه الأرقام هي نتيجة بحث المؤسسة أو الجهة المعنية فقط ولا تشكل مصدرا رسميا يعتمد عليه في تحديد المؤشرات الاقتصادية للدولة لأن القوانين في الدولة تؤكد أن وزارة الاقتصاد وبالتحديد الإدارة المركزية للإحصاء فيها هي المصدر الرسمي للبيانات عن الدولة، كما أن هناك لجنة للتنسيق الإحصائي على مستوى الدولة تعمل على توحيد البيانات الإحصائية وتجتمع بشكل دوري بهدف التنسيق بين الجهات المعنية بالمؤشرات الاقتصادية لتوحيد البيانات من جهة والعمل على توحيد أساليب حسابها من جهة أخرى.