الولايات المتحدة: أقل معدل للبطالة في 5 سنوات
أهم نتائج هذا الأسبوع التي انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي وعلى المؤشرات المالية للأسواق العالمية، هو تقرير التوظف الذي أظهر انخفاضا في معدلات البطالة على الرغم من انخفاض عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال شباط (فبراير) 2007. البنك الأوروبي أعلن زيادة سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة، في حين أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير.الأسواق العالمية عاودت الارتفاع بعد أسبوع شهد انخفاضات قياسية على الرغم من عدم بلوغها معدلاتها السابقة.
الولايات المتحدة
أظهرت بيانات التوظف انخفاضا عكس التوقعات بشأن معدلات البطالة التي بلغت أقل معدلاتها خلال خمس سنوات لتبلغ 4.5 في المائة، وذلك على الرغم من أن الاقتصاد أضاف ـ حسب بيانات إدارة العمل ـ 97 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، مما يقلل المخاوف بشأن الوقوع في دورة كساد اقتصادي جديدة، التي أقلقت الأسواق الأمريكية والعالمية خلال الأسبوع الماضي. هذه الأنباء تقلل من احتمالات قيام "الاحتياطي الفيدرالي" بتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وذلك لتقليل آثار الكساد في قطاع الإسكان، والزيادة في معدلات القروض الإسكانية المشكوك في تحصيلها Subprime Loans Defaults، إضافة إلى تقليل آثار تراجع إنتاجية المصانع. على الجانب الآخر تزيد هذه البيانات من القلق بشأن التضخم مما يجعل الاحتياطي حذراً في إقدامه على أي تخفيض لسعر الفائدة، حيث تظهر هذه البيانات احتمالات ازدياد الطلب العام على السلع كنتيجة طبيعية لزيادة التوظف. في المقابل انخفضت الفجوة بين الصادرات والواردات الأمريكية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 3.8 في المائة بقيمة 59.1 بليون دولار، في مقابل 61.5 مليار دولار خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ونتيجة لتقرير معدلات البطالة ارتفعت الأسواق الأمريكية بعد هدوء المخاوف من الوقوع في مرحلة من الركود الاقتصادي التي أقلقت المتعاملين في جميع الأسواق العالمية دون استثناء، وذلك بعد تصريحات رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" السابق الآن جرينسبان. وارتفع الداو جونز من معدله المنخفض في بداية الأسبوع البالغ 12111.61 نقطة ليغلق عند 12276.32 نقطة بارتفاع قدره 165 نقطة تقريباً. كذلك حقق مؤشر ستاندارد آند بورز ارتفاعا خلال هذا الأسبوع بمعدل 15 نقطة ليغلق على 1402.85 نقطة. في حين بلغ الارتفاع لمؤشر النازداك 40 نقطة ليغلق على 2387.55 نقطة.
وينتظر أن تظهر خلال الأسبوع القادم بيانات مبيعات الشركات التي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير في تحديد توقعات الركود الاقتصادي. وقد أظهر تقرير حكومي أن مخزونات الشركات ارتفعت بمعدل 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي مما يشير إلى توقعات بانخفاض مبيعات الشركات خلال فترة شباط (فبراير) وبداية شهر آذار (مارس). الأمر الذي سيكون له أثر سلبي في أداء الأسواق المالية الأمريكية والعالمية.
وكنتيجة لتقرير التوظف والبطالة الذي صدر خلال هذا الأسبوع ارتفع الدولار الأمريكي بسبب تقليل احتمالات تخفيض سعر الفائدة التي أشرت إليها سابقاً. حيث ارتفع الدولار في مقابل الين من 117.18 يوم الخميس الماضي إلى 118.31 يوم الجمعة الماضي، بمعدل زيادة قدره 1.9 في المائة خلال يوم واحد. من ناحية أخرى ارتفع الدولار في مقابل اليورو بمعدل 0.7 في المائة. وكان لزيادة سعر الفائدة على اليورو دور في عدم تحقيق الدولار مقابل اليورو نسبة الزيادة نفسها في مقابل الين.
اليابان
بعد بلوغ مؤشر نيكاي قمة الارتفاع خلال خمس سنوات في 26 شباط (فبراير) 2006 عندما بلغت قيمة المؤشر 18219.75 نقطة ، انحدر في اتجاه سريع بمعدل تجاوز الألف نقطة ليبلغ 16992.43 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع الماضي. بعد ذلك عاود المؤشر في الارتفاع مرة أخرى ليغلق في نهاية تعاملات هذا الأسبوع على 17164.04 نقطة ويظل أقل بأكثر من ألف نقطة من معدله القياسي الذي بلغه في الـ 26 من شباط (فبراير). وكان للبيانات المتعلقة بالركود الاقتصادي الأمريكي التي أطلقها ألان جرينسبان التي بدأت بعد مخاوف بشأن ازدياد معدل قروض الإسكان غير المحصلة قد أدت إلى هذا الانخفاض بسبب المخاوف من تأثير ذلك في الصادرات اليابانية لأمريكا. ومع تقليل المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الأمريكي عاودت الأسهم اليابانية صعودها الحذر مرة أخرى مترافقة مع بيانات مبيعات جيدة لبعض الشركات التصديرية الأساسية كشركة ماتسوشيتا الصناعية. في المقابل ارتفعت معدلات الطلبات على المعدات بواسطة القطاع الخاص بمعدل 3.9 في المائة إلى 9.4 مليار دولار أمريكي. ويتوقع أن يؤدي ارتفاع الدولار في مقابل الين ـ في حالة استمراره في هذا الاتجاه ـ إلى تحسين معدلات الصادرات اليابانية.
أوروبا
قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة إلى 3.75 في المائة، وذلك من أجل تفادي حدوث تضخم في منطقة اليورو. الخطوة كانت متوقعة من قبل أكثر المحللين الماليين بسبب النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو وتكرار الإشارة من قبل البنك المركزي، إلى أهمية الحذر من احتمالات التضخم المترافق مع هذه المعدلات من النمو التي قد تنتج عن زيادة أسعار النفط. في مقابل ذلك أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي عند معدل 5.25 في المائة، في خطوة تعكس الاطمئنان بشأن معدلات النمو الحالية والتضخم المتوقع أن ينخفض من معدله الذي بلغ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 3 في المائة. وعلى هذا الأساس انخفضت التوقعات بشأن زيادة أخرى في معدلات الفائدة على الجنيه الاسترليني.
وارتفعت الأسهم الأوروبية إثر بيانات التوظف الأمريكي متجاهلة الزيادة في سعر الفائدة على اليورو. وكانت الأسهم الأوروبية قد انخفضت خلال الأسبوع ما قبل الماضي إثر المخاوف من الركود الاقتصادي الأمريكي، ولكنها عاودت الارتفاع منذ مطلع الأسبوع الماضي. وبلغ مؤشر داو جونز ستوكس للأسهم الأوروبية والمقوم باليورو 3675.32 نقطة عند إغلاق نهاية الأسبوع مرتفعاً قرابة 75 نقطة من معدله الذي افتتح به الأسبوع الماضي.