هيئة التنمية الصناعية تقر ضوابط جديدة لتخصيص أراض للمستثمرين

أقرت هيئة التنمية الصناعية في مصر العمل بالضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين والتي تضمن عدم الاحتفاظ بالأراضي دون إقامة مشروعات عليها, وتأتى هذه الضوابط في مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى التي زادت في الفترة الأخيرة بعد إقبال المستثمرين ورجال الأعمال عليها بهدف المضاربة في أسعارها.
وأكد عمرو عسل رئيس الهيئة لـ "الاقتصادية" أن أهم هذه الضوابط هو تقديم خطاب ضمان مؤقت بقيمة تعادل 5 في المائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع بناؤه على الأرض المخصصة, وإذا لم يتم وضع قواعد المشروع خلال سنة من تخصيص الأرض تتم مصادرة خطاب الضمان.
وأشار إلى أن 47 في المائة من الأراضي الصناعية المخصصة في جميع محافظات مصر بلا مشروعات حتى الآن ومتروكة بهدف "التسقيع" والمضاربة في الأراضي، كما أنه تم تخصيص 70 في المائة من أراضي المنطقة الصناعية في أسوان ولم تقم عليها أية مصانع حتى الآن.
وأوضح أن الهيئة قامت بإدخال تيسيرات عديدة لتملك الأرض, فالنظام القائم يقضي بسداد قيمة الأرض على أربع سنوات مع دفع مقدم 25 في المائة لكن مع الضوابط الجديدة أصبح الدفع على عشر سنوات مع فترة سماح ثلاث سنوات, كما تم تخفيض المقدم إلى 10 في المائة فقط وذلك مقابل فائدة بسيطة لا تزيد على 4 في المائة.
وكشف عسل أن هناك 48 لانشاء مشاريع كثيفة الطاقة وهي الألمونيوم, الأسمنت, الحديد والأسمدة. وقال إن هناك سياسة جديدة للحكومة فيما يتعلق بهذه المشروعات تتسم بالوضوح وهي أن الدولة لن تقدم دعماً للطاقة المستخدمة في هذه المشروعات.. حيث إن الدعم سيقدم للمشاريع كثيفة العمالة والتي تؤدي إلى نسب أعلى من التشغيل, وتأتي القرارات الأخيرة الخاصة برسم الصادر ضمن هذه الضوابط.
وأضاف عسل أن الهيئة وضعت تقييمات محايدة للتكلفة الاستثمارية لكل مشروع وفقاً لمساحة الأرض المقام عليها, مؤكدا أن هذه الضوابط نجحت في وقف 80 في المائة من الطلبات غير الجادة التي كانت تقدم للهيئة لتخصيص أراض صناعية.