"سامبا" تؤكد قيادتها تكتلا مصرفيا لتمويل توسعة الحرم النبوي

أكدت مجموعة سامبا المالية رسميا أمس قيادتها تكتلا يضم خمسة بنوك دولية لتمويل قرض إسلامي لدعم مشاريع تطوير الحرم النبوي الشريف، وهي المعلومات التي نشرتها "الاقتصادية" الأحد الماضي.
وقال عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"سامبا"، في بيان للمجموعة على موقع "تداول" إن البنك نجح في قيادة تكتل من خمسة بنوك دولية لأكبر عملية تمويل إسلامي تشهدها المملكة تبلغ قيمتها 2.9 مليار ريال والمخصصة لتمويل مشاريع تطوير الحرم النبوي الشريف، التي وجه بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، موضحاً أن هذا المبلغ سيخصص لاستكمال مشاريع التوسعة البالغ إجمالي تكاليفها أربعة مليارات ريال.
وبيّن العيسى أنه تم عقد اتفاقية التمويل بين مجموعة سامبا المالية ومجموعة بن لادن السعودية المكلفة بأعمال التوسعة في الحرم النبوي الشريف، ويمثلها عمر بن لادن نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلين عن البنوك التجارية المشاركة في التمويل.
ولفت العيسى إلى أن التكتل الذي تقوده مجموعة سامبا المالية يضم كلاً من: بنك الاتحاد الوطني في دبي، بنك المشرق، بنك أبو ظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي. يشار إلى أن توسعة الحرم النبوي تشمل مشروع تظليل المساحات المحيطة بالحرم النبوي، من أعمال المظلات وتصريف المياه، وكذلك تطوير الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف، ومحطة النقل، والمواقف تحت الساحة. وتبلغ مدة عقد التنفيذ 48 شهرا بدءا من تاريخ تسلم مواقع العمل.
وكان الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، قد أكد في وقت سابق أن المنطقة المركزية في المدينة المنورة المحيطة بالحرم النبوي الشريف ستشهد إعادة دراسة بهدف مواكبة ما اعتبره زيادة مطردة في أعداد الزوار المعتمرين والحجاج توافق الرؤية المستقبلية وتستوعب التزايد في أعداد الزوار والمعتمرين والحجاج إلى المدينة المنورة.
ولفت إلى الأفكار المطروحة التي تأتي في سياق تنفيذ التوجيه الملكي الكريم لاستكمال توسعة الحرم النبوي وتنظيم المنطقة المركزية إبان زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المدينة المنورة في آب (أغسطس) 2005 المتضمنة إخضاع المنطقة العشوائية حول المنطقة المركزية للتطوير، الأمر الذي يتطلب ـ بحسب تأكيد الأمير عبد العزيز بن ماجد ـ ضرورة إجراء دراسات متأنية إلى جانب الأفكار المطروحة التي ترفع بمجملها إلى الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لتحديد أفضل البدائل التي تسعى الدولة لتوفيرها خدمة لضيوف الرحمن وتطويرا للخدمات بما يحفظ الأمن والسلامة.