3 رسائل تطالب بسياسة جديدة للبنك الزراعي

<blockquote style="margin-right: 0px;" dir="ltr"><div align="right"> <br>
تفاعل مزارعون ومستثمرون في القطاع مع موضوع "الاقتصادية" المنشور الأسبوع الماضي بعنوان "5 قضايا على طاولة المجلس الجديد لإدارة البنك الزراعي" الذي تطرق إلى أبرز المشاكل والملاحظات التي ينتظر القطاع حسمها من قبل الإدارة الجديدة التي صدر قرار تعيينها من مجلس الوزراء.<br>
وتنوعت الأطروحات التي تلقتها الجريدة هاتفيا وفاكسيا، لكن جلها ركز على أهمية تطوير عمل البنك استراتيجيا من خلال تجاوز مفهوم الإقراض بشكله التقليدي إلى التفاعل مع التطورات العالمية التي من أبرزها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتاج – وفق طرح المزارعين والمراقبين – إلى مزيد من الدعم المدروس، والتركيز على نوعية من المحاصيل التي تتميز بالميزات النسبية إنتاجيا.<br>
وطالب المزارعون بأهمية الوضوح والشفافية في أنظمة الإقراض وتطويرها بحيث تفهم وتستوعب من قبل المزارعين العاديين الذين لا يتوافر لهم مستوى تعليمي عال.<br>
يشار إلى أن تقرير الأسبوع الماضي ركز على اعتبار المراقبين إعلان التشكيل الجديد للبنك يتجاوز المفهموم التقليدي في تعاقب الإدارة إلى كونه إشارة واضحة من الدولة إلى الاعتماد على الوجوه الشابة، وتوجها جديدا إلى تغيير نمطية دور البنك من خلال تعيين ممثلين للقطاع الخاص هم في الأصل مهتمون بالعمل التعاوني والمتخصص مثل الدواجن وغيرها من المشاريع.<br>
ومن بين القضايا التي يعتقد المراقبون أنها ملحة على جدول أعمال المجلس الجديد في الدورة الحالية التي تستمر ثلاث سنوات هي العمل على دعم الجمعيات التعاونية من خلال النظر في وضع الضوابط التي لا توجد ضمانات كبيرة جدا متوافرة أحيانا لها لتمكينها من القرض، ودعم العمل المتخصص في الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية من خلال تشجيع هذه المشاريع ودعمها بشكل يشجعها على الدخول في هذا المجال، ووضع نظام واضح للقروض قصيرة الأجل (التشغيلية)، وإعادة النظر في قروض الأغنام بدلا من وقفها منذ أكثر من 15 عاما، وتأهيل موظفي البنك خاصة الذين يكون لهم احتكاك مباشر بالمزارعين، ودعم البيوت المحمية خاصة الزجاجية منها. هنا متقطفات من رسائل مختارة للمزارعين نرى أهمية عرضها:</div><div align="right">&nbsp;</div><div align="center"><strong><u>حائل: إقامة "المدينة الاقتصادية" تحتاج لتغيير سياسة البنك</u></strong></div><div align="center">&nbsp;</div><div align="right">طالعت تقريركم الأسبوع الماضي حول أبرز القضايا التي تواجه مجلس إدارة البنك الزراعي الجديد، والتي لامست مشاكلنا ومعاناتنا، وأود الإشارة إلى أن دعم البيوت المحمية وخاصة الزجاجية منها بات أمرا مهما للغاية. وقد لاحظنا ذلك خلال الشهرين الماضيين حيث ارتفعت أسعار الخضار بنسب عالية تتجاوز 300 في المائة، بسبب الظروف الجوية، ونعلم جميعا أن إنتاج البيوت المحمية يتجاوز هذه الإشكالية، وبالتالي فإن من شأن إعادة تنظيم دعم الزراعة عن طريق البيوت المحمية ضخ استثمارات جديدة في القطاع، والحفاظ على استقرار فاتورة الخضار التي ساهم فيها دعم القطاع الزراعي خلال العشرين عاما الماضية. <br>
وللعلم فمنطقة مثل حائل لا يوجد فيها إلا عدد قليل جدا من مشاريع البيوت المحمية ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إذا أسرفنا في التقدير، رغم أن إقامة مشروع مثل مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية يحتم تغيير استراتيجية البنك لأنها تقوم على الإنتاج الزراعي.<br>
وما نطالب به الإدارة الجديدة للبنك أيضا خاصة أننا نتوسم فيها الخير، ونأمل أن تكون عند مستوى ثقة ولي الأمر، هو الاستماع إلى مطالب المزارعين مباشرة من خلال زيارات ميدانية.</div><div align="right">هزاع الشمري – حائل (مزارع(</div><div align="center"><br>
<strong><u>عرعر: قروض قصيرة لمربي الماشية فكرة رائدة</u></strong></div><div align="right"><br>
قرأت ما نشرتموه الثلاثاء الماضي حول مطالب المزارعين للإدارة الجديدة للبنك الزراعي، وأعتقد أنكم أصبتم في ذلك. أثمن لكم هذا القرب من المزارعين حيث طرحتم أشياء مهمة للغاية أعتقد أن الإدارة ستأخذها على محل الاهتمام. من خلال معايشتي لوضع السكان في منطقة مثل الحدود الشمالية أعتقد من المهم الإشارة إلى قضية تبني قروض قصيرة لمربي الماشية التي اعتبرها قضية رائدة. فما المانع أن يتبنى البنك منح قروض لمربي الماشية بأعداد غير كبيرة لضمان نجاح المشروع كأن يكون العدد بين 700 إلى 1200 رأس من الأغنام. هذه القروض ستساعد على دعم المربين وتوسيع أعمالهم. وللعلم فإن مربي الماشية لا يتلقون أي دعم سوى دعم الشعير الذي يبلغ 500 ريال للطن عن طريق وزارة الزراعة. وهذا الدعم لا يتجاوز ثلث قيمة الأعلاف. <br>
أتمنى ألا تتعلل الإدارة الجديدة بقضايا البيروقراطية التي تخيم على إدارتنا، من خلال وضع اشتراطات على المزارعين والمربين، بل العمل على تجاوزها، ومحاولة تسهيل الحصول على القروض ومتابعة الممنوحين ميدانيا.<br>
عياد العنزي – عرعر</div><div align="right">&nbsp;</div><div align="center"><u><strong>القصيم: دعم النخيل ضرورة لكن بشكل جديد</strong></u><br>
</div><div align="right">فيما يتعلق بتقرير " 5 قضايا على طاولة الإدارة الجديدة للبنك الزراعي"، أود التركيز على ضرورة دعم النخيل والتمور من خلال طرق جديدة ومبتكرة. للأسف الدعم السابق للنخيل يوزع على عدة سنوات وهذا يضاعف التكلفة على المزارع الذي يحتاج إلى الدعم في البداية وليس تقسيط الدعم عليه. والشيء الآخر هو رفع معدل الإعانة على النخلة الواحدة إلى مبلغ يغري بالاستثمار في هذا النوع من الإنتاج، على أن يربط بترشيد المياه من خلال الري بالتنقيط.<br>
والمهم أيضا هو العمل على دعم مصانع تمور في مناطق القصيم وحائل والجوف بدلا من التركيز فقط على مصنع وزارة الزراعة في الأحساء، واختيار أصناف وأنواع من الإنتاج يتمتع بجودة عالية. أظن أنه بات ملحا الآن إعادة النظر في قضية النخيل والتمور وتسويق هذا المنتج في كل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة. <br>
محمد المساعد – القصيم</div></blockquote>