الصين: حان الوقت لإيقاف امتيازات المستثمرين الأجانب

يتوقع أن تسجل الصين هذا العام أيضا نموا اقتصاديا متينا لكن رئيس الوزراء ون جياباو شدد أمس، لدى افتتاح الدورة البرلمانية السنوية على أن "الوقت قد حان" لوضع حد للامتيازات الضريبية للشركات الأجنبية وكذلك لتوحيد نسبة الضرائب على الدخل.
وقال أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في اليوم الأول من الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (برلمان) في بكين "نظرا إلى أن الشروط المطلوبة أصبحت متوافرة حاليا، فإن الوقت قد حان لتوحيد نسب الضريبة على الدخل كي تتمكن الشركات الوطنية والشركات التي يشارك فيها أجانب من الدخول في المنافسة على قدم المساواة".
وأضاف أن "هذا الإصلاح يتطلب وضع قانون جديد حول الضريبة على الدخل للشركات، الذي سيرفع للجمعية الوطنية الشعبية قد تدرسه في دورتها الحالية".
وكان هذا الإصلاح منتظرا منذ وقت طويل لأنه إذا كان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية نهاية 2001 قد أسهم في انفتاح عدد كبير من القطاعات الاقتصادية على المنافسة الأجنبية فهو تطلب أيضا وفي المقابل توحيد الضريبة على الشركات التي كانت حتى الآن لصالح المستثمرين الأجانب على حساب المستثمرين الصينيين وبشكل كبير. وينص مشروع القانون على ضريبة موحدة بقيمة 25 في المائة.
وقال إن "المهمة الأهم هي العمل على تحقيق تنمية متينة وسريعة" محددا الهدف بالتوصل إلى نمو بمعدل قريب من ثمانية في المائة"، وأكد أن تدابير المراقبة الشاملة يجب تعزيزها وتحسينها "المهم هو الحد من قيمة الاستثمارات وضبط القروض".
وقد تعودت الحكومة الصينية مع بداية كل عام أن تعلن توقعات حذرة لنسبة نمو تقارب الـ 8 في المائة، لكن هذا الرقم يتم تجاوزه بانتظام. فإجمالي الناتج الوطني ازداد بنسبة 7.01 في المائة في عام 2006، ليسجل نسبة ارتفاع تتجاوز 10 في المائة للسنة الرابعة على التوالي بالرغم من التدابير المشددة المفروضة على التسليف.
وأكد رئيس الوزراء أيضا من دون مفاجأة أن الصين ستواصل إصلاح معدلات الصرف لتجعل اليوان أكثر مرونة.
وهذه السياسة النقدية الحذرة, تكرر السلطات التأكيد عليها باستمرار وهي صامدة أمام الضغوط الغربية التي تمارس عليها لإعادة تقويم عملتها الوطنية.
وتعتبر الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن معدل الصرف الحالي يميل تجاريا لمصلحة بكين.
ويتوقع تبني قانونين خلال الدورة البرلمانية الحالية، أحدهما يتعلق بالملكية الخاصة والآخر بالضريبة على الشركات الأجنبية.
وفي هذا الخصوص قال ون "نظرا إلى أن الشروط المطلوبة متوافرة الآن فقد حان الوقت لتوحيد معدلات الضريبة على الدخل لكي تتمكن الشركات الوطنية والشركات (المختلطة) التي يسهم فيها أجانب من الدخول في المنافسة على قدم المساواة".