8 محاور لتفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي بعد المرحلة الانتقالية

أعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة مستقبلية لتفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي في مرحلة ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري.
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس في مذكرة رسمية أن الخطة تتضمن ثمانية محاور أساسية تشمل سرعة الاتفاق على آلية للتحصيل المشترك للإيرادات الجمركية وتوزيعها على الدول الأعضاء، وإلغاء العمل بآلية تتبع السلع وفقاً لمقصدها النهائي "آلية المقاصة"، والاتفاق على قائمة موحدة للسلع التي ستتم حمايتها بشكل جماعي، إضافة إلى الاتفاق على مواصفات خليجية موحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل دول الاتحاد الجمركي، في ظل قرار دول المجلس بتبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
وتضمنت خطة الأمانة العامة سرعة اتفاق دول المجلس على تطبيق إجراءات موحدة لاستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية في نقطة الدخول الواحدة، بعد أن تم تأجيل التطبيق لمدة سنتين من بدء العمل في الاتحاد الجمركي ومددت إلى نهاية الفترة الانتقالية، وحسم موضوع الوكالات التجارية بحيث يسمح للسلع الأجنبية بالتنقل بين الدول الأعضاء دون اشتراط أخذ موافقة الوكيل المحلي للسلعة.
وأوضحت المذكرة ضرورة الاتفاق على آلية للتعامل مع الاتفاقيات التي وقعها دول المجلس مع الولايات المتحدة، والانتهاء من بحث توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في دول المجلس، والاتفاق على آلية تنقل السلع فيما بينها، ووضع الحلول المناسبة لقضية تباين رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية في دول المجلس.
وأوصت الأمانة العامة الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بضرورة الالتزام بما تم أو سيتم الاتفاق عليه بإجماع الدول الأعضاء حول الاتحاد الجمركي، وعدم اتخاذها قرارات أو إجراءات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي دون التشاور مع بقية الدول الأعضاء والاتفاق بالإجماع حولها.
وشددت الأمانة العامة في مذكرتها على ضرورة عدم التفكير في تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد لمرة ثانية وإعطاء أولوية قصوى للانتهاء من بحث القضايا المعلقة، ورأت الأمانة فيما يتعلق بدورها في تطبيق الاتحاد الجمركي أن الإمكانات المتاحة حالياً في إدارة الاتحاد الجمركي التابعة لها لا تتناسب مع حجم المسؤوليات المنوطة بها أو المتوقعة منها مستقبلاً وبخاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لذا تبنت مقترح إنشاء هيئة عامة للجمارك لدول مجلس التعاون وتدعيمها بموظفين يتم تعيينهم بشكل دائم في المنافذ الجمركية الأولى وعلى مداخل المناطق الحرة في دول المجلس على المنافذ الرئيسية ذات الحركة التجارية النشطة.
وقالت الأمانة إن الهدف من وجود تلك الهيئة التأكد من التزام الدول الأعضاء بتطبيق كامل متطلبات الاتحاد الجمركي أولاً بأول، وطمأنة الدول الأعضاء بأن نقاط الدخول الأولى تقوم نيابة عن بقية الدول بالمعاينة وتحصيل الرسوم الجمركية، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص دور المنافذ البينية إلى حد كبير.
وأكد سعيد بن خليفة المري نائب رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي اطلعت في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في أبو ظبي في أيلول (سبتمبر) العام الماضي على مقترحات الأمانة العامة لوضع الاتحاد الجمركي لدول المجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري، ورأت أن متطلبات المرحلة المستقبلية للاتحاد الجمركي بعد الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري تحتاج إلى تجهيز مسبق لينسجم مع متطلبات وطبيعة عمل الاتحاد لتلك الفترة.
ولفت المري إلى أنه فيما يتعلق بمقترح إنشاء هيئة عامة للجمارك لدول مجلس التعاون، رأت وزارة المالية البحرينية أنه من الأفضل في الوقت الحالي دراسة تطوير آليات العمل وإيجاد بدائل وآليات أخرى، ويمكن لدول المجلس الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم كتجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، منوها باتفاقها مع الأمانة العامة على أهمية مراجعة تحديث وثيقة الاتحاد، باعتبارها المرجع القانوني لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأكد المري أن هناك شبه إجماع على مقترح الأمانة العامة بتشكيل لجنة من أعضاء لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة لمراجعة وتحديث وثيقة قيام الاتحاد الجمركي، في حين لا يوجد هذا الإجماع على مقترحي الأمانة العامة بشأن دور لجنة الاتحاد الجمركي خلال الفترة المقبلة، وإنشاء هيئة عامة للجمارك لدول المجلس في الوقت الحالي.