500 مليار دولار حجم صناديق الاستثمار العقارية

يناقش مؤتمر الاستثمار والتمويل العقاري الذي سيصاحب معرض سيتي سكيب أبو ظبي المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل موضوع صناديق الاستثمار العقاري. ويبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا التي من شأنها تسليط الضوء على الإمكانات الإقليمية والفوائد التي يمكن أن تعود بها صناديق الاستثمار العقاري على المستثمرين، وآليات العمل والهيكلية والشروط التشريعية المطلوبة.
وقادت التغييرات التشريعية على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى تقديم صناديق الاستثمار العقاري في عدد من الأسواق العالمية الكبرى، لتبلغ قيمتها في السوق، وفقا لشركة شرودر المتخصصة في إدارة الاستثمارات والتي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، 500 مليار دولار.
وقال ستيفن أتكنسون، عضو مجلس الإدارة لدى العربية لصناديق الاستثمار العقاري أن هيئة دبي للخدمات المالية كانت أول سوق إقليمية تصدر تشريعات ممكّنة لصناديق الاستثمار العقاري. ومن المتوقع أن تحذو أسواق مالية أخرى في المنطقة حذو الهيئة في إصدار التشريعات اللازمة لتلك الصناديق على المدى القصير. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاهتمام المحلي والعالمي الكبير بالاستثمار في الشرق الأوسط، فالمسألة هي مسألة وقت فحسب قبل أن نجد عددا من صناديق الاستثمار وقد أدرجت في سوق دبي المالية العالمية وغيرها من البورصات الملائمة."
وأضاف أن تطور صناديق الاستثمار العقاري يمنح المستثمرين نفاذاً إلى تشكيلة من العقارات الخاضعة لإدارة حرفية. ورغم أنها تنحصر عموماً في الدخل الآتي من الإيجار، تبقى الفائدة الأكبر لهذه الصناديق متمثلة في سيولتها. ومقارنة بالتملك العقاري الخاص، الذي يتسم أحياناً بصعوبة الحصول على سيولة منه، فإن صناديق الاستثمار العقاري قابلة للتداول في كبرى البورصات، ما يجعل عمليات الشراء والبيع لأصول هذه الصناديق أو أسهمها أسهل من مثيلاتها للعقارات في الأسواق الخاصة.
وأشار إلى أن من الفوائد الأساسية الأخرى لهذه الصناديق أن على الشركات توزيع 90 في المائة على الأقل من دخلها الصافي للمساهمين على شكل حصص. وإضافة إلى ذلك، لا تتطلب هذه الصناديق حداً أدنى للاستثمار، كما أن المستثمرين عادة ما يحصلون على عائدات جذابة من خلال دخل ثابت ومستمر.
ومن المقرر أن يتحدث عدد من الخبراء في مؤتمر صناديق الاستثمار العقاري، ومنهم جيسون كيرن، المدير التنفيذي لمصرفية الاستثمار العقاري لدى جيه بي مورجان سيكيوريتيز المحدودة، وأندرو تشامبرز، عضو مجلس الإدارة لشركة أستيكو لإدارة العقارية، وسايمون جري، مدير الإشراف في هيئة دبي للخدمات.