عمان: 19 مليار دولار أصول البنوك التجارية

زاد إجمالي أصول البنوك التجارية في عمان بنسبة 31.6 في المائة نهاية كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ليصل إلى 7.352 مليار ريال (19.11 مليار دولار)، في حين زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 22.4 في المائة ليصل إلى 4.750 مليار ريال (12.35 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
كما زادت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 76.7 في المائة لتصل إلى 1.596 مليار ريال (4.1 مليار دولار) نهاية كلنون الثاني (يناير) الماضي مقابل 903.6 مليون ريال (2.345 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2006. كما سجل إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 29.4 في المائة في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي ليصل إلى 4.803 مليار ريال (12.48 مليار دولار) مقابل 3.711 مليار ريال (9.64 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2006.
وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية بعد حسم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال كانون الثاني (يناير) 2007 بلغ 12.7 مليون ريال (33.02 مليون دولار)، مقابل 10.2 مليون ريال (26.5 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 2006.
وقد تميزت سوق النقد في عمان خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال إصدار شهادات الإيداع مع ضخ السيولة إلى السوق أحيانا من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية.
وبالنظر إلى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي عدم قيام الحكومة بإصدار أذون خزانة، فقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها حيث بلغ رصيد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع 308.6 مليون ريال نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.