"المركزي الإماراتي" يتهم بنوكا غربية بالوقوف وراء "عملية السرطان" لغسل الأموال

أتهم محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي بنوكا غربية بأنها وراء عملية غسل الأموال التي ضبطتها شرطة دبي الأسبوع الماضي بعد متابعة أفراد العصابة التي ضمت تسع شركات و22 شخصا.
وأعلن المسؤول الإماراتي عن انعقاد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية الشهر المقبل لدراسة ما إذا كانت دول الخليج سترفع قيمة عملاتها أم لا، في الوقت الذي كشف السويدي في مؤتمر صحافي أمس في دبي عن أن بنوكا غربية رفض الكشف عن أسمائها أو دولها تقف وراء عملية غسل الأموال التي حملت أسم "السرطان " وتحقق النيابة العامة مع عدد من أفراد العصابة التي جري إيقافهم، مضيفا أن هذه البنوك لم تدقق في هوية هذه الأموال التي أثارت شكوك المسؤولين في الإمارات.
وأتهم المحافظ جهات لم يسمها بمحاولة تشويه سمعة الإمارات بإلقاء شبهة غسل الأموال عليها بسبب النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تحققه والذي لا تصدقه هذه الجهات، مؤكدا أن الإمارات لديها فوائض مالية كبيرة وليست بحاجة إلى أموال مشبوهة تسيء إليها.
ونفي المحافظ أن يكون نظام الحوالة المعمول به في الإمارات له صلة بالعملية، مشيرا إلى وجود 210 مسؤولي حوالات، مصرح لهم من قبل المصرف المركزي الإماراتي لممارسة نشاط تحويل الأموال وأن أعمالهم تخضع لمراقبة المصرف بشكل دوري، إضافة إلى أن الحوالات التي تتم عبرهم تتسم بأنها ذات مبالغ صغيرة وليست ضخمة كما جرى في عملية السرطان.
وأكد السويدي أن القانون الإماراتي يتضمن عقوبات مشددة ستطبق بحق من يثبت تورطه في عملية "السرطان"، حيث تتواصل التحقيقات مع المتورطين، مضيفا أن هذه العملية ليست الأولى كما لن تكون الأخيرة بسبب توسع عمليات غسل الأموال التي تقوم بها عصابات دولية، وهو ما يتطلب تعاونا دوليا من خلال سن التشريعات والقوانين الرادعة لها.
من جهة ثانية جدد محافظ "الإمارات المركزي" موقف بلاده من العملة الخليجية الموحدة، مؤكدا أن عُمان ستضم إلى العملة الموحدة عندما يتم حل المشاكل التي تحول دون انضمامها في التوقيت المحدد وأن الدول الأعضاء ستعمل على إعادة عمان إلى النظام النقدي الخليجي.
وأعلن أن دول الخليج ستقرر ما إذا كانت سترفع قيمة عملاتها في اجتماعها المقبل في نيسان (أبريل) المقبل مؤكدا أن الإمارات لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد.
كما توقع السويدي انخفاض معدلات التضخم في الإمارات إلى 4.5 في المائة خلال العام الجاري بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المحلية لوقف ارتفاع إيجارات المساكن التي ساهمت في رفع التضخم بنسب كبيرة.
وكانت تصريحات سابقة للمصرف المركزي العام الماضي قد حددت التضخم بنحو 10 في المائة في حين حدده تقرير لبنك دبي الوطني بنحو 18 في المائة.