"الدرع العربي للتأمين":"الهولندي" مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا للتغطية

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن تعيين البنك السعودي الهولندي مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهدا للتغطية في اكتتابها حيث تستعد لطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام يوم 27 صفر 1428 الموافق 17 آذار (مارس) الجاري ويستمر حتى السابع من ربيع الأول 1428 الموافق 26 آذار (مارس) 2007.
وكانت هيئة السوق المالية وافقت على طرح الشركة ضمن حزمة من الشركات بلغ عددها خمس شركات للاكتتاب العام وحددت فترة الاكتتاب بعشرة أيام.
من جانبه، قدم باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني شكره وتقديره لهيئة السوق المالية على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لشركات التأمين من أجل طرحها للاكتتاب العام تمهيدا لتداولها في سوق الأسهم المحلية.
وقال عودة إن شركة الدرع العربي ستطرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم أي من دون علاوة إصدار، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال مقسمة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات.
وأكد عودة أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بقيمة 500 ريال، والحد الأعلى 100 ألف سهم وسيقتصر الاكتتاب على المواطنين السعوديين فقط، ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.
وأشار عودة إلى أن المساهمين المؤسسين للشركة بحثوا جميع الترتيبات اللازمة لمباشرة الشركة عملها في مرحلة ما بعد التأسيس كما أقروا تعيين مجلس الإدارة المقترح والإدارة التنفيذية للشركة، حيث تم الاتفاق على أن يشغل الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس الإدارة، الذي سيضم في عضويته عددا من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.
وأوضح باسم عودة أن سوق التأمين في السعودية سوق كبيرة وواعدة، ولا تزال في مراحل تطويرها الأولى. وقال: أصبح من نافلة القول تكرار النسب المنخفضة لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض نسبة إنفاق الفرد على التأمين قياسا بدول العالم. حيث إنه وفقا لمعظم التقديرات، فإن حجم سوق التأمين لم يتجاوز خمسة مليارات ريال سنويا، وإذا قسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 والذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسورا بسيطة لا تصل حتى إلى نسبة النصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تراوح بين 3 و5 في المائة.
وألمح باسم عودة إلى أن الخبراء والمطلعين في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة المقبلة بحيث تتجاوز 30 مليار ريال.