البحث عن كبش فداء بعد إعلان "إيرباص" الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة

سلط الاستغناء عن عدد كبير من العمال وشح السيولة في شركة إيرباص لصناعة الطائرات التي تكافح للبقاء في المنافسة مع شركة بوينج الضوء على هيكل السلطة في الشركة التي اعتبرت يوما ما مثالا للوحدة الأوروبية. وتوقف العمال عن العمل بعض الوقت أمس الخميس في مواقع مختلفة من مصانع الشركة في فرنسا وألمانيا, وخاصة في المواقع المقرر بيعها أو إغلاقها مثل مصنع في بلدة سان نازير الساحلية غربي فرنسا. وفي مقر الشركة بتولوز انتابت الموظفين مخاوف من فقد وظائفهم.
وأعلنت "إيرباص" أمس الأول اعتزامها الاستغناء عن عشرة آلاف وظيفة من بين إجمالي وظائفها البالغة 55 ألفا إلى جانب الاستغناء عن عدة آلاف من المتعاقدين في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا. وقالت إنها ستبيع كليا أو جزئيا ستة من بين 16موقعا تابعا لها في البلدان الأربعة. وقال مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي جاك باروت أمس "شركة إيرباص تدفع ثمنا باهظا لسوء الإدارة ولسيطرة حكومات بينما كان ينبغي للمرء أن يضع ثقته في الشركة".
وأنحى بيتر شيرار الأمين العام لاتحاد عمال المعادن الأوروبيين باللوم على السياسيين لعدم بذل جهود أكبر للحفاظ على الوظائف. وقال لراديو جيرمان "لو فعل السياسيون ذلك.. ما كان سيحدث مثل هذا الخفض الكبير في الوظائف... الاضرابات قد تكون وسائل لتجنب القرارات السيئة". وقال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان اليوم إن خطة "إيرباص" لإعادة الهيكلة ضرورية لمستقبلها. وقال خلال مؤتمر صحافي "هذه الخطة ضرورية لإنهاء وضع عدم اليقين والإعداد للمستقبل".
وأضاف أن اتفاق المشاركة في شركة إي. إيه. دي. إس لصناعة الفضاء والطيران الأوروبية وهي الشركة الأم لـ "إيرباص" الذي وقع في عام 2000 يمنع الدولة الفرنسية من أي تدخل مباشر في إدارة الشركة رغم أنها تمتلك 15 في المائة من الأسهم. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل اليو ماري إن الاستغناء عن الوظائف أمر صعب للأشخاص المعنيين, غير أن مستقبل الموظفين الآخرين محفوف بالمخاطر أيضا. وأضافت "أعني أن من الضروري أحيانا الإقدام على تلك الأعمال للسماح للأشخاص الباقين في شركة إيرباص الذين يمثلون 80 في المائة بأن تكون لديهم توقعات.. توقعات التنمية." وألقى فرانسوا هولاند الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي باللوم على الحكومات المحافظة واتهمها بتجاهل المشكلة في بدايتها. وقال لتلفزيون إل.سي.آي "إنني أتهم الحكومات الحاكمة منذ عام 2002 بعدم إنجاز دورها المتمثل في الحيطة والسيطرة والتعيينات (على مستوى الإدارة)." ونقلت صحيفة "لو فيجارو" أمس عمن وصفته بأنه "مصدر جيد للغاية" قوله إن شركة إي. إيه. دي. إس تدرس زيادة رأس المال وتغيير أسلوب الإدارة لسد العجز في السيولة.