عدم وجود اتفاقيات مع البنوك العراقية عرقل المصدرين السعوديين
أكد لـ "الاقتصادية" صالح العضاض مدير إدارة التسويق والمعلومات في برنامج الصادارت السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، أن إجمالي قيمة الضمانات والتمويل الخاص بالمصدرين المعتمد من قبل البرنامج يقدر بسبعة مليارات ريال.
وقال العضاض خلال ندوة الصادرات التي عقدت في الغرفة التجارية في الرياض، إن البرنامج أسهم في زيادة تصدير المنتجات السعودية إلى عدد كبير من الدول العالمية، متوقعاً زيادة المنتجات السعودية المصدرة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وعبَّر العضاض باسم برنامج الصادرات السعودية عن دعمه جميع المصدرين السعوديين الراغبين في مساندة البرنامج لهم.
ودارت مناقشات ساخنة بين المصدرين السعوديين، وأعضاء برنامج الصادرات، حيث طالب الفريق الأول بضرروة تسهيل الإجراءات الخاصة بالبرنامج، في الوقت الذي أكد فيه العضاض أن البرنامج اتبع عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل مهمة المصدرين.
في حين اعتبر مدير إدارة التسويق والمعلومات في برنامج الصادارت السعودية مشكلة الشحن من أهم العوائق التي تواجه المصدرين، بالنظر إلى عدم توافر خطوط شحن مباشرة بين المملكة وكثير من الدول.
وحول المشكلات التي تواجه المصدرين إلى العراق، أوضح العضاض أن البرنامج ينتظر الانتهاء من استقرار الأوضاع في العراق والبدء في عقد اتفاقيات مع قطاع البنوك هناك لتسهيل مهمة المصدرين وضمان حقوقهم.
وقال العضاض على هامش ندوة الصادرات التي عقدت في الغرفة التجارية في الرياض، إن البرنامج تلقى عدداً كبيراً من الطلبات الخاصة تجار عراقيين يرغبون في استيراد بضائع من المملكة، لكنه أكد أن المشكلة تكمن في عدم عقد اتفاقات تجارية حتى الآن مع الجانب العراقي.
يذكر أن برنامج الصادرات السعودية يقدم خدمة تأمين التمويل وضمان الصادرات لمساعدة المصدرين للتغلب على صعوبة الحصول على عوائد التصدير إما لأسباب تجارية أو سياسية.
كما توفر الخدمة الأمان للبنوك التجارية من خلال إمكانية تحويل حق المصدر في التعويض في حال عدم السداد إلى البنك عند تمويل المصدرين، اللاحق للشحن، وتقديم ضمانات إضافية للبنك في حالة تمويل المصدرين السابق للشحن.
وتوفر الخدمة ضمان تعزيز اعتمادات البنوك المراسلة وذلك بتغطية مخاطر البنوك الأجنبية لصالح الصادرات السعودية.