مطالب بدعم صندوق المقاولين وتفعيل السجل التجاري المؤقت

اختتمت ورشة عمل "تأهيل أنشطة قطاع المقاولين" التي نظمتها الإدارة العامة للمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، بالتأكيد على ضرورة إيجاد معايير لتأهيل أنشطة المقاولات، وإيجاد آلية لتأهيل وضبط أداء المقاولين، ومراقبة وتحسين أداء القطاع إلى جانب تنظيم وتطوير صناعة المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها.
ودعت الورشة إلى التعاون مع الجهات المختصة في حل النزاعات المهنية المتعلقة بالقطاع والدفاع عن مصالح ذوي العلاقة، وزيادة الوعي وتشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.
من جانبه أكد المهندس صباح بن محمد المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن دراسة تأهيل أنشطة قطاع المقاولين قد خلصت إلى تحديد الإطار العام لمركز تأهيل المقاولين المقترح والمعايير المناسبة للتأهيل لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في رفع نسبة المقاولين المتخصصين، ووضع برنامج تدريبي وتسويقي لمنتسبي القطاع
وأشاد المطلق بالدراسة، موضحا أن اعتمادها وتطبيقها سيخلق قطاعاَ أكثر تنظيما نظرا لأن بناءها كان على معايير مناسبة للتأهيل وقابلا للقياس الكمي والنوعي.
فيما تناول المهندس إبراهيم بن عبد اللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين في غرفة الرياض، اهتمام إدارة المقاولين بهذا القطاع، وأنها قامت بإعداد دراسة فيما يخص تأهيل المقاولين، مؤكدا على حرص تلقي الإدارة مقترحات المقاولين والتعرف على مرئياتهم تجاه دراسة انشاء مركز التأهيل.
وقال إن الإدارة العامة لقطاع المقاولين قامت بإعداد دراسة لمعرفة آراء المقاولين في المعايير التي اقترحتها الدراسة وهي معايير القدرات المالية،معايير الخبرات السابقة، معايير خبرات الجهاز الفني، كما تم عمل استبيان للتعرف على قبول القطاع لتطبيق هذه المعايير.
وطالب العكاس وزارة التجارة باعتماد الدراسة التي أجرتها إدارته بالتعاون مع شركة جواد حبيب البحرينية التي تطالب بإعادة هيكلة القطاع بهدف تقليص عدد السجلات التجارية الممنوحة والتي تقدر في عام 2003 بنحو 173 ألف سجل تجاري للمقاولين، مبينا أن النسبة تقلصت حالياً حتى وصلت إلى 107 آلاف سجل تجاري منهم 45 ألفا في الرياض وحدها.
وقال العكاس " يجب أن يكون التأهيل مرتبط بالسجل التجاري الذي بلغ عدد حامليه أرقاما كبيرة، وغير فعلية حيث يشكل غالبيتهم عبئاً على القطاع".
وعن الهدف من التأهيل قال العكاس:" الهدف تهيئة الشركات المحلية المشاركة ومنافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية".
وطالب العكاس بتفعيل صندوق دعم المقاولين المقر في مجلس الوزراء، وموافقة وزارة التجارة على إعطاء المقاولين سجلا تجاريا مؤقتا في حال أراد المقاول الاستمرار في قطاعه أو التخلي عنه وذلك بعد فترة اختبار تستمر لثلاث سنوات.
ويضع المركز ثلاثة معايير للتأهيل منها معايير القدرات المالية " رأس المال المدفوع"وصافي الموجودات، ومعايير الخبرات السابقة" قيمة أكبر ثلاثة عقود نفذت بنجاح خلال الـ3 أعوام السابقة"، وخبرات الجهاز الفني وهي في الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين الدائمين ولديهم شهادات مهنية في مجال التخصص.