استقرار الصناديق السعودية للأسهم العالمية.. وتقدم الصناديق الأوروبية وتراجع الصينية والهندية

استقر أداء الصناديق السعودية للأسهم العالمية حتى مع تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أرباح الصناديق السعودية للأسهم الأوروبية فوصلت أرباحها حتى 2.82 منذ بداية العام الحالي ومثلها الصناديق اليابانية بعد أن كانت خاسرة من قبل. واستقر أداء الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية، بينما تراجعت الصناديق السعودية للأسهم الصينية والهندية، في تقريرنا الأسبوعي سنستعرض أداء الصناديق بالتفصيل مع عرض لأهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

صناديق الأسهم الأمريكية
أسواق الأسهم الأمريكية تفاعلت بشكل كبير مع تصريح محافظ البنك المركزي الفيدرالي "بين برنانكي"، الذي أدلى به عند شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، حيث أشار إلى أن ضغوط التضخم أصبحت أقل من قبل، وأشار إلى أن النمو المُتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون بين 2.5 و3 في المائة خلال العام الجاري، وأبدى قلقه من الضغوط التي قد يتسبب فيها ضعف مبيعات المساكن، بعد كل هذه التصريحات أصبحت لدى المُستثمرين قناعة أن البنك المركزي لن يقوم برفع سعر الفائدة وهذا أمر إيجابي بالنسبة للشركة المُساهمة وأسهمها.
وقد تفاعلت المؤشرات الرئيسة للسوق الأمريكية مرتفعة خلال الأسبوع الماضي 1.5 في المائة تقريباً، ومنذ بداية العام الحالي فإن مؤشرS&P 500، الذي تستخدمه معظم الصناديق السعودية للأسهم الأمريكية كمعيار ارتفع ومعه "داو جونز" بنسبة 2.63 و2.44 في المائة على التوالي، والصناديق السعودية للأسهم الأمريكية مجتمعة حافظت على ارتفاعها في شباط (فبراير) حتى الآن بنسبة 2 في المائة منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت مرتفعة 0.57 في المائة في نهاية كانون الثاني (يناير). وأفضل صندوق سعودي للأسهم الأمريكية حتى الآن هو صندوق "بنك الرياض" المُسمى "محفظة الأسهم الأمريكية" بنسبة 4.25 في المائة متقدماً على صندوق "الأهلي للمُتاجرة بالأسهم الأمريكية"، الذي أحرز 3.69 في المائة وبالعودة إلى تقرير الأسبوع الماضي نجد أن صندوق "البنك الأهلي" هو المُتصدر، ومن قبله بأسبوع كانت محفظة الرياض. ويبدو أن هذين الصندوقين يتنافسان على الصدارة، ضمن هذه الفئة من الصناديق أسبوعاً بعد أسبوع.
الجديد هذا الأسبوع أن صندوق "البنك السعودي للاستثمار" وهو "صندوق الأسهم الأمريكية" تقدم بشكل كبير، حيث حقق أرباحاً بنسبة 3.45 في المائة بعد أن كانت أرباحه مطلع شهر شباط (فبراير) هي 2.2 في المائة، وقد تراجعت بعض الصناديق عن أدائها السابق، بينما بقيت صناديق مجموعة "سامبا" على حالها دون تغير تقريباً ويكون هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

صناديق الأسهم الأوروبية
الأسواق الأوروبية كانت على موعد مع عدد من الأخبار السارة على الصعيد الاقتصادي، حيث يرى العديد من الاقتصاديين أن منطقة اليورو ستشهد نمواً أسرع لعدة أسباب منها: احتمال انخفاض أسعار النفط الذي سيُخفض من التضخم ومؤشراته، وأعلنت المُفوضية الأوروبية مراجعتها مؤشرات معدلات النمو التي أعلنتها من قبل وبينت أنها تتوقع تحقيق 2.7 في المائة، أي أكثر من المعدل الذي أعلنته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وكان 2.1 في المائة، بينما ترى المفوضية أن مؤشر أسعار المُستهلكين CPI سيرتفع ليصل إلى 1.8 في المائة هذا العام منخفضاً من التقدير السابق وهو 2.1 في المائة. وتم الإعلان عن ارتفاع العجز التجاري في منطقة اليورو في نهاية عام 2006 إلى أكثر من 172 مليار يورو، حيث إن حجم الصادرات ارتفع 10 في المائة، والواردات 14 في المائة مقارنة بعام 2005.
النمو الذي ستشهده منطقة اليورو يحتاج إلى اليد العاملة النظامية وليست المُهاجرة المُتسللة عبر الحدود التي تُكبد الاقتصاد الأوروبي الكثير، لذا سيتجه الاتحاد الأوروبي نحو إصدار بطاقة زرقاء أوروبية ليتمكن من استقطاب أيد عاملة ذات كفاءة، حيث إن سكانه يعانون من زيادة في عدد المُسنين وقلة الخصوبة. ومن هنا ترى الدراسات المُتخصصة أن أوروبا تحتاج إلى 30 في المائة من اليد العاملة التي يُمكن توفيرها من ساكني أوروبا الشرقية، وهذا الخير يُعطي مؤشراً واضحاً على توقعات الجهات الحكومية بأن الطلب والإنتاج سيزدادان لأنها تُريد المحافظة على مكانتها.
مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفعت عن مستوياتها في الأسبوع قبل الماضي ومنذ بداية العام الحالي هي مرتفعة، ويتصدرها كعادته مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 5.46 في المائة، و"كاك" الفرنسي ومؤشر "فوتسي100" حيث ارتفعا بنسبة 3.1 و3.19 على التوالي. والصناديق السعودية للأسهم الأوروبية مجتمعة ارتفعت هي الأخرى هذا الأسبوع ليُصبح ارتفاعها منذ بداية العام الحالي 2.82 في المائة، بعد أن كانت مرتفعة الأسبوع الماضي 2.44 في المائة وفي كانون الثاني (يناير) بنسبة 0.73 فقط، وما زال صندوق "الأسهم الأوروبية الصاعدة" من بنك الرياض متمسكا بالصدارة محافظاً على مرتبته الأولى، التي حققها من قبل في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث حقق حتى الآن أرباحاً بنسبة 5.27 في المائة. أما المرتبة الثانية من حيث الأفضلية، فقد اختطفها "الصندوق الأوروبي" الذي يُديره البنك السعودي الفرنسي من بين يديّ صندوق البنك العربي، حيث أحرز صندوق الفرنسي أرباحاً بنسبة 4.74 في المائة، وقد تميز صندوق "الثريا" من بنك الجزيرة هذا الأسبوع بتحقيقه نسبة أرباح 2.43 في المائة، بعد أن كان مكتفياً مطلع شهر شباط (فبراير) بأرباح قدرها 1.85 في المائة، وبالنسبة إلى صندوق "الراجحي للأسهم الأوربية" فإن بياناته الجديدة غير متوافرة وآخر سعر لوحدته في موقع تداول الرسمي هو 174.39 في الرابع من شباط (فبراير) منذ أسبوعين.

صناديق الأسهم اليابانية
حقق الاقتصاد الياباني أسرع نمو له في الربع الأخير من العام الماضي، وهو النمو الأسرع منذ ثلاث سنوات لذا فمن الطبيعي أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي على اليابان لترفع سعر الفائدة، ومن هنا فإن التوقعات تدور حول احتمال قيام البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء برفع الفائدة مقدار ربع نقطة لتُصبح 0.5 في المائة، وهي الزيادة الثانية خلال الـ 12 شهراً التي مضت، وهذا أثره سلبي في الأسهم، حيث يكره المُستثمرون في أي سوق أسهم خبراً مثل هذا.
أما في سوق الأسهم اليابانية فقد ارتفع مؤشر "نيكاي" 225 منذ بداية العام الحالي بنسبة 3.77 في المائة، والصناديق "السعودية للأسهم اليابانية" مجتمعة لتحسن أدائها و بدأت تربح لتُحقق 0.67 في المائة، بدلاً من خسارتها في كل من كانون الثاني (يناير) ومطلع الأسبوع شباط (فبراير). أفضل صندوق سعودي للأسهم اليابانية، وللمرة الثانية هو صندوق"الأسهم اليابانية" من بنك الرياض الذي ارتفع بنسبة 3.53 في المائة محافظاً على مركزه الأول الذي حققه في كانون الثاني (يناير) الماضي، علماً بأن أرباحه تزداد في كل مرة بشكل لافت، جدير بالذكر أن معظم الصناديق السعودية للأسهم اليابانية تحسنت أرباحها.

صناديق أسهم الصين و الهند
نجاحات الصين الاقتصادية التي حققتها ما زالت تتناقلها وكالات الأنباء، حيث أُعلن عن ربح شركات السيارات الصينية عشرة مليارات دولار خلال عام 2006 لتُسجل ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة في مبيعاتها مجتمعة. جاء هذا في تقرير صادر من اتحاد مُصنعي السيارات الصينيين، وأظهر التقرير أنه من المُتوقع بيع ثمانية ملايين سيارة في العام الجاري، علماً أن عدد السيارات المُباعة في عام 2006 هي 7.22 مليون سيارة، وخبر مثل هذا يرفع أسهم شركات تصنيع السيارات.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات فقد وصل عدد المُشتركين في خدمة الهاتف المُتنقل (الجوال) إلى 460 مليون مشترك في عام 2006، وترى وزارة الصناعة والمعلومات أن الزيادة الشهرية في عدد المشتركين هي 5 مليون مشترك جديد، وبالتالي فإن هذا يُرشح حسب تقديرات الوزارة إلى وصول عدد المُشتركين في نهاية عام 2007 إلى ما يزيد على 520 مليون مشترك.
أما الفيل الهندي كما يُسميه الاقتصاديون، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة معونات التنمية للهند بنسبة خمسين في المائة، حيث يعتقد الاتحاد الأوروبي أن الهند ما زالت من الدول النامية، هذا على الرغم من الطفرة التي تعيشها الهند ومع تحقيقها نمواً يُقدر بـ 8 في المائة في العام الماضي، لكن يبدو أن مستوى دخل الفرد الهندي أحد الأسباب الكامنة وراء مثل هذه المُساعدات، جدير بالذكر أن الحكومة الهندية ستتخذ خطوة نحو تخفيض أسعار وقود السيارات وهذا سيُساعد على تخفيض مصروفات الشركات الهندية.
أسواق الأسهم الصينية ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت أسواق الهند وبذلك يربح مؤشر "شينجهاي" الصيني، ومؤشر "سنسكس 30" الهندي منذ بداية العام الحالي بنسبة 11.87 و 4.12 في المائة على التوالي. والصناديق السعودية التي تستثمر في الأسهم الصينية والهندية حققت مجتمعة منذ بداية العام الحالي أرباح بنسبة 0.49 في المائة، أي أن أرباحها تراجعت عن أرباح كانون الثاني (يناير) الماضي وكانت 2.53 في المائة. وأفضل صندوق سعودي للأسهم الصينية والهندية لا يزال صندوق"أسهم الصين والهند" من بنك "ساب" الذي حقق أرباحاً حتى الآن بنسبة 4.41 في المائة منذ بداية العام محافظاً على مركزه الأول، ولكن أرباحه تراجعت عن ما حققه في كانون الثاني (يناير) بنسبة 7.01 في المائة.